مع السعي لإطلاقه في 2030.. "الجنيه الرقمي" محاط بميزات ومحاذير

العملات الرقمية

عبدالرحمن الصافي

A . .A

قدم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، عبر إصدار "تقديرات مستقبلية" الجديد، توصيات لتحويل الآثار المستقبلية للعملات الرقمية إلى فرص تضمن مكانة مصر في النظام المالي الرقمي، وأعلن في تقرير انتهاء المرحلة الأولى من دراسة إطلاق الجنيه الرقمي بحلول عام 2030 لتعزيز التحول الرقمي والشمول المالي وكفاءة السياسة النقدية.

وكشف الإصدار الجديد من “تقديرات مستقبلية”، أن هذا المشروع يهدف إلى تعزيز الشمول المالي للوصول إلى 80 مليون محفظة إلكترونية، خاصة في المناطق الريفية، مع توقعات بأن يسهم الجنيه الرقمي في تقليل تكلفة تحويلات المصريين بالخارج، التي بلغت 36.5 مليار دولار في العام المالي 2024-2025، ما يضمن تدفق مبالغٍ أكبر عبر القنوات الرسمية، ويخفف الضغط على ميزان المدفوعات.

الفوائد الاقتصادية

الخبير الاقتصادي والمصرفي، عزالدين حسانين، علق على هذه الخطوة، معتبرًا أن دراسة إطلاق الجنيه الرقمي تُعد استكمالًا طبيعيًا لمسيرة الدولة نحو التطوُّر التكنولوجي الشامل، حيث تدعم التحول الرقمي والشمول المالي بشكل فعّال.

وذهب حسانين إلى أن إطلاق الجنيه الرقمي سيخفض من تكاليف إنتاج العملات المعدنية والورقية والبلاستيكية (بما فيها الطباعة والاستيراد الباهظ للخامات)، ويُسهل استخدامه عبر تطبيقات مثل "إنستاباي" وتطبيقات البنوك، مستفيدًا من انتشار الإنترنت الهائل.

بالإضافة إلى ذلك، سيؤدي تدريجيًا إلى تقليل الاعتماد على العملات المادية، ما يخفِّض مخاطر نقل الأموال عبر الحدود ويوفر تكاليف النقل والتأمين، ويسهم كذلك في زيادة العمليات التجارية عالميًا، وتسوية المدفوعات الدولية لحظيًا مع متابعة تدفقات الأموال خارج إطار البنوك التقليدي، وهو ما يعزز الكفاءة الاقتصادية العالمية.

الشفافية والمكافحة

وأوضح حسانين لـ"تليجراف مصر"، أن إطلاق الجنيه الرقمي سيُقلل الاعتماد على العملات المادية التقليدية تدريجيًا، ما يعني تقليل مخاطر نقل الأموال عبر الحدود وتكاليف النقل والتأمين، ما يزيد العمليات التجارية العالمية ويُسهم في تسوية المدفوعات الدولية لحظيًا.

الخبير الاقتصادي والمصرفي، عز الدين حسانين

كما يُسهِّل تطبيق الجنيه الرقمي في تتبع حركة إيداع وسحب الأموال بالبنوك المصرية، ما يُعزز مكافحة غسيل الأموال، ويوفر بيانات دقيقة لحجم الأعمال في مختلف المؤسسات والقطاعات لتمكين السلطات الضريبية من تقدير الضرائب بدقة وتحقيق الشفافية.

التحديات السيبرانية

لكن في الوقت ذاته، كشف الخبير الاقتصادي والمصرفي، أن الهجمات السيبرانية تعد من أبرز التحديات والمخاطر المحتملة في مواجهة إطلاق الجنيه الرقمي، وتبلغ تكلفتها على البنوك والمؤسسات المالية عالميًا نحو 11 تريليون دولار سنويًا، وفقًا لتقارير متخصصة، ما يبرز الحاجة الملحة لتعزيز الدفاعات الرقمية.

كما تعد الهجمات الإلكترونية المعروفة بطلب الفدية (Ransomware)، أكثر التهديدات السيبرانية انتشارًا وخطورة، وتحدث بمعدل كل 11 ثانية حول العالم.

التوازن بين التتبع والخصوصية

وفيما يخص التوفيق بين تتبع العملات الرقمية لمكافحة غسيل الأموال، وحماية خصوصية المستخدمين، أكد حسانين أن من حق الدولة التحقق من مصادر الأموال وإجراء فحص دقيق لأي معاملة مالية غير تقليدية تثير الشكوك حول عميل معين، وهذا لا يُعد اختراقًا لخصوصية البيانات، إذ يجري وفقًا لبرامج مراقبة رسمية دون الوصول غير المصرَّح به إلى بيانات العملاء.

ميزات العملات الرقمية

من جهته، أكد الخبير الاقتصادي والمصرفي، محمد بدرة، أن أبرز ميزات العملات الرقمية مثل البيتكوين، تتمثل في سهولة تداولها دون رقابة مركزية صارمة، إذ يمكن لأي شخص الدخول إلى سوق هذه العملات للشراء أو البيع بحرية تامة، بعيدًا عن أي معايير تنظيمية.

وأضاف أنه إذا فُرضت رقابة صارمة على العملات الرقمية، فإنها ستفقد جوهرها كأصول لامركزية غير خاضعة للسلطات المركزية في الدولة، ما قد يحوّلها إلى مجرد عملات رقمية تقليدية تشبه الحسابات البنكية الإلكترونية، ويعوق حرية التداول عالميًا.

الاقتصاد غير الرسمي

وتابع بدرة: بعض الدول لا يشجع على التعامل بالعملات الرقمية، نظرًا لصعوبة تتبع مصادر الأموال في أحيان كثيرة، ما يجعلها عُرضة للاستخدام في عمليات غسيل الأموال أو تمويل الأنشطة غير المشروعة.

وأشار إلى أنه ليس من الحكمة اللجوء إلى العملات الرقمية في ظل وجود اقتصاد غير رسمي لا يمكن الاستهانة بحجمه، فالأمر يستدعي إجراء دراسات معمّقة حول التأثير المحتمل للعملات الرقمية على الاقتصاد، مع ضرورة تقييم المخاطر والفرص بعناية قبل الإقدام على إطلاق الجنيه الرقمي.

اضطراب سوق العملات الرقمية.. البيتكوين يهوي ثم يرتفع سريعًا

العملات الرقمية بين الاحتيال والقانون.. هل أصبحت فخًا للمستثمرين؟