متحدث الحكومة: 15 مليار جنيه لاستكمال مشروعات "حياة كريمة" بالقرى

المستشار محمد الحمصاني

أسامة حماد

A . .A

أعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني، مستجدات تتعلق بمبادرة “حياة كريمة”، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن المرحلة الأولى من المبادرة، والتي تضمنت توفير مخصصات مالية إضافية مع التأكيد على سرعة الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها.

15 ميار جنيه لاستكمال مشروعات حية كريمة

وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع على قناة “إكسترا نيوز”، أن رئيس مجلس الوزراء أعلن ضمن الحزمة الاجتماعية الأخيرة عن تخصيص 15 مليار جنيه إضافية لاستكمال مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة، مع التشديد على ضرورة الإسراع في معدلات التنفيذ، تمهيدًا لبدء العمل في المرحلتين الثانية والثالثة في أقرب وقت ممكن عقب الانتهاء من المرحلة الأولى.

مبادرة حياة كريمة

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن مبادرة “حياة كريمة” تُعد من أكبر وأهم المشروعات القومية التي تستهدف تحسين مستوى الخدمات الأساسية في القرى الأكثر احتياجًا، لافتًا إلى أنه تم تنفيذ أكثر من 22 ألف مشروع حتى الآن في مختلف القطاعات، شملت الصحة والتعليم والمرافق والبنية التحتية.

وأضاف أن المبادرة ركزت على سد فجوات خدمية استمرت لسنوات طويلة في عدد من القرى، من بينها إنشاء محطات مياه الشرب، ومد شبكات الصرف الصحي، وإقامة وتطوير الوحدات الصحية، فضلًا عن تطوير المدارس ورفع كفاءة الخدمات اليومية المرتبطة بحياة المواطنين.

وأكد أنه مع استكمال تنفيذ المبادرة من المستهدف الوصول بنسبة التغطية في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي إلى 100% في القرى المستهدفة، بما يحقق نقلة نوعية في مستوى المعيشة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

التعديات على الأراضي الزراعية

وفي تصريحات سابقة، تناول الحمصاني ملف التعديات على الأراضي الزراعية، مؤكدًا أنه يمثل قضية أمن قومي لا تقبل التهاون أو التقصير.

وأوضح أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وضع هذا الملف كمعيار أساسي لتقييم كفاءة المحافظين في التشكيل الجديد، في إطار توجه الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع أي استنزاف لها.

وأشار إلى أن الحكومة اعتمدت أربعة مؤشرات أداء إلزامية يتم قياسها شهريًا لكل محافظة، تشمل سرعة رصد المخالفة، والتوقيت الزمني لتنفيذ الإزالة، وضمان عدم تكرار المخالفة في الموقع ذاته، إلى جانب احتساب صافي الفقد في الرقعة الزراعية. وأكد أن هذه المؤشرات تهدف إلى إحكام الرقابة وتعزيز المساءلة ورفع كفاءة التعامل مع أي تعديات.

وشدد المتحدث باسم مجلس الوزراء على أن التوجيهات الصادرة تقضي بالتعامل الفوري مع أي مخالفة، وتفعيل منظومة الرصد المبكر لمنع التعديات في مهدها، مؤكدًا أن الحفاظ على الأراضي الزراعية يمثل حماية مباشرة لمستقبل الأمن الغذائي في مصر، وأن الدولة لن تسمح بأي تهاون في هذا الملف الحيوي.