وكيل "خطة النواب": تعديل الضريبة العقارية يجب أن يحمي السكن الخاص لمحدودي الدخل

أكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مصطفى سالم، أن مناقشات تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية تمثل محطة تشريعية مهمة، نظرًا لما يمثله القانون من تأثير مباشر على شريحة واسعة من المواطنين، فضلًا عن ارتباطه الوثيق بحق الدولة في تعظيم مواردها وتحقيق الانضباط والاستدامة المالية.

حماية المواطن من أعباء تتجاوز قدرته

وقال سالم، خلال كلمته أثناء مناقشة مقترحات التعديل، اليوم، إنه يتوجه بالشكر إلى وزير المالية، أحمد كجوك، وفريق العمل على العرض التفصيلي الذي تم تقديمه بشأن التعديلات المقترحة، مشيرًا إلى أن النقاش الدائر يعكس إدراكًا لحساسية هذا الملف، سواء من زاوية احتياجات الخزانة العامة أو من زاوية الأثر المباشر على المواطنين.

وأوضح أن مناقشة التعديلات تضع البرلمان أمام معادلة دقيقة تتطلب قدرًا عاليًا من المسؤولية، تتمثل في كيفية تعزيز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها التمويلية، وفي الوقت ذاته حماية المواطن من أعباء قد تتجاوز قدرته، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

وشدد وكيل لجنة الخطة والموازنة على أنه لا خلاف على حاجة الدولة إلى موارد مستقرة لتمويل الخدمات العامة، وتحسين البنية الأساسية، ودعم برامج الحماية الاجتماعية، معتبرًا أن ذلك حق أصيل تمليه اعتبارات المصلحة العامة ومتطلبات الاستقرار المالي.

وأكد أن المواطن محدود ومتوسط الدخل له حق أصيل في الطمأنينة، وألا يتحول مسكنه الخاص إلى عبء متجدد أو مصدر قلق مالي دائم، مشيرًا إلى أن فلسفة أي تعديل تشريعي في هذا الملف يجب أن تراعي هذا التوازن بدقة.

ترسيخ العدالة الضريبية

وأضاف أن أي تعديلات مقترحة يجب أن تستند إلى مجموعة من المبادئ الحاكمة، في مقدمتها ترسيخ العدالة الضريبية الحقيقية، بحيث يتحمل العبء من يملك القدرة الفعلية على السداد، مع توفير حماية واضحة وفعالة للسكن الخاص للأسر غير القادرة، إلى جانب إعادة النظر - إذا لزم الأمر - في حدود الإعفاء بما يعكس الواقع الاقتصادي المتغير.

وأشار إلى ضرورة ضمان الشفافية والانضباط في آليات التقييم والتقدير، من خلال وضع معايير موضوعية ومعلنة، تكون قابلة للمراجعة والطعن، بما يمنع أي تباين في التطبيق ويعزز الثقة بين المواطن والإدارة الضريبية.

كما أكد أهمية التدرج والمرونة في التنفيذ، مع إتاحة تيسيرات حقيقية في السداد، موضحًا أن الهدف لا ينبغي أن يقتصر على تعظيم الحصيلة في المدى القصير، وإنما بناء علاقة مستقرة تقوم على الالتزام الطوعي والثقة المتبادلة بين الممول والدولة.

تقييم تشريعي واضح للتعديلات

ودعا سالم إلى إجراء تقييم أثر تشريعي واضح للتعديلات المقترحة، يبين الانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية المتوقعة، حتى تكون القرارات مبنية على بيانات دقيقة وتقدير حقيقي لقدرة المجتمع على التحمل.

وجدد بالتأكيد على أن السياسة المالية الرشيدة لا تُقاس فقط بحجم الإيرادات، وإنما بمدى عدالتها واستدامتها وقبولها المجتمعي، مشيرًا إلى أن الاستقرار المالي لا ينفصل عن الاستقرار الاجتماعي، وأن أي قانون لا يحظى بشعور عام بالإنصاف يظل معرضًا للاهتزاز في التطبيق.

وأكد أن البرلمان يؤدي دوره الدستوري في تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، وبين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، بما يضمن حماية المواطن دون الإخلال بحق الدولة في مواردها.

اقرأ أيضًا:

فجوات قانونية.. "ألغام" الإيجار القديم والضريبة العقارية بانتظار البرلمان