أبرز قرارات مجلس الوزراء، عفو رئاسي وتعاون أمني مع إسبانيا وإطلاق نقابة جديدة

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات، ما بين عفو رئاسي عن باقي مدة العقوبة واتفاقيات بين مصر وإسبانيا وإنشاء نقابة جديدة.

عفو رئاسي بمناسبة عيد تحرير سيناء 

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقى مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بكل من عيد الفطر المبارك، وعيد تحرير سيناء الموافق الخامس والعشرين من أبريل لعام 2026.

المساعدة القضائية بين مصر وإسبانيا

 وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية "المساعدة القضائية المتبادلة في المواد الجنائية" بين جمهورية مصر العربية ومملكة إسبانيا.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين مصر وإسبانيا في مجال مكافحة الجريمة، حيث تنظم أوجه تقديم المساعدة القانونية المتبادلة، وتحتوي الاتفاقية على 26 مادة تضمنت ما يتعلق بالسلطة المركزية، ونطاق المساعدة، ومحتويات الطلب، والقانون واجب التطبيق، والنفقات، والمثول أمام الطرف الطالب، والاتصالات المرئية.

المساعدة القضائية المتبادلة

ومن أهم ما تضمنته الاتفاقية أنه يتم تقديم المساعدة القضائية المتبادلة فيما يتعلق بالتحقيق والملاحقة القضائية والإجراءات ذات الصلة بالمسائل الجنائية التي تدخل ضمن اختصاص السلطة القضائية للطرف الطالب وقت تقديم طلب المساعدة.

ووفقا لمواد الاتفاقية أيضا، ما يتعلق بتحديد مكان الأشخاص وهويتهم، وتبليغ المستندات القضائية، وتنفيذ أوامر التفتيش والمصادرة، والحصول على شهادة الشهود والخبراء وأقوال المتهم، والبحث عن عائدات الجريمة وتجميدها ومصادرتها وحجزها وأي شكل من أشكال المساعدة الأخرى التي تدخل في نطاق هذه الاتفاقية.

وتناولت الاتفاقية كيفية تقديم الطلب ومضمونه والمستندات المؤيدة له والنصوص القانونية وأية معلومات أخرى تعتبر مفيدة بالنسبة للطرف المطلوب إليه لتنفيذ طلب المساعدة.

ونظمت الاتفاقية قواعد الحصول على شهادة الشهود، حيث يجوز للسلطات القضائية في الطرف الطالب أن تطلب مثول شاهد أو خبير أو متهم في إقليمه للإدلاء بشهادته أو لتقديم أي نوع من المعلومات مع إعطائهم حصانة وعدم جواز إخضاعهم لأي اتهام في إقليم الطرف المطلوب منه، كما أشارت الاتفاقية إلى امكانية نقل الشخص المحتجز مؤقتاً من الطرف الطالب إلى الطرف المطلوب إليه بغرض المساعدة في الإدلاء بشهادته.

وأجازت الاتفاقية للطرفين الاتفاق على الإدلاء بالشهادات عبر الاتصال المرئي وفقاً للشروط التي تحددها كل حالة على حدة وبما لا يتعارض مع التشريعات الوطنية للطرفين.

اتفاقية تسليم مجرمين بين مصر وإسبانيا

كما وافق المجلس  على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية "تسليم مجرمين" بين جمهورية مصر العربية ومملكة إسبانيا.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الجريمة وعدم توفير ملاذ آمن للمجرمين، وتضم الاتفاقية تسعة عشر مادة، وقد نظمت الجرائم القابلة للتسليم والمستندات اللازم تقديمها، والحالات الوجوبية والجوازية لرفض التسليم، والسلطات المركزية وما يتعلق بالاحتجاز الاحتياطي للشخص المطلوب تسليمه.

وتضمنت تلك المواد اتفاق الدولتين على تبادل تسليم الأشخاص الموجودين في إقليم أي منهما والموجه إليهم اتهام أو المحكوم عليهم والمطلوبين من قبل الطرف الآخر لمحاكمتهم أو تنفيذ حكم في الطرف الطالب عن جريمة تستوجب تسليم مرتكبيها.

وشملت مواد الاتفاقية أيضا جواز التسليم عن أفعال تشكل طبقاً لقوانين الدولتين جرائم معاقب عليها في تشريعات الدولتين بعقوبة سالبة للحرية لمدة لا تقل عن سنة واحدة أو بعقوبة أشد ولا يمنح التسليم إلا إذا كانت الفترة المتبقية من العقوبة المطلوب تنفيذها لا تقل عن ستة أشهر.

 استضافة بطولة العالم لرفع الأثقال

ووافق مجلس الوزراء على تعاقد الاتحاد المصري لرفع الأثقال مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة، لشراء الأدوات الرياضية الخاصة باستضافة وتنظيم جمهورية مصر العربية لبطولة العالم لرفع الاثقال تحت 20 عاما، خلال الفترة من 2-5 مايو 2026.

ترميم استراحة الملك فاروق

ووافق المجلس على تعاقد وزارة السياحة والآثار مع إحدى الشركات المتخصصة، لترميم واستغلال "استراحة الملك فاروق" بمنطقة الأهرامات الأثرية، حيث يهدف هذا المشروع إلى الحفاظ على القيمة الأثرية والفنية لمبني الاستراحة، على أن يتم استغلالها  كمركز لعرض الأعمال الفنية والتحف العالمية والمحلية بالتعاون مع صالات العرض والمعارض الدولية، وذلك بما له أثر إيجابي على المنطقة وسمعة الدولة بالإضافة إلى وضعها على خريطة المعارف الفنية العالمية.

انشاء نقابة التكنولوجيين

 وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن تشكيل اللجنة المؤقتة المختصة بمباشرة إجراءات تأسيس نقابة التكنولوجيين المنشأة بقانون إنشاء وتنظيم نقابة التكنولوجيين الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 2024.

ونص مشروع القرار على أن تُشكل اللجنة المؤقتة برئاسة الأستاذ الدكتور هاني أحمد منيب، الأستاذ المتفرغ بكلية هندسة المطرية بجامعة حلوان، وعضوية كل من: الأستاذ الدكتور منتصر مراسي عبد العاطي، رئيس جامعة سمنود التكنولوجية (وكيلا للجنة)، والأستاذ الدكتور أحمد منيب الصباغ، وكيل كلية الهندسة بجامعة عين شمس (وكيلا للجنة)، والأستاذ الدكتور ياسر إبراهيم أحمد إبراهيم، أستاذ بكلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان (أمينا للصندوق)، والأستاذ الدكتور عادل عبده حسين أحمد، أستاذ بكلية الهندسة بجامعة أسيوط، والأستاذ الدكتور عمر محمد عبد الحميد سلمان، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة بجامعة حلوان، والأستاذ الدكتور أحمد محمد أحمد العسال، أستاذ متفرغ بكلية الهندسة بجامعة بنها، والأستاذ الدكتور طارق عبد الملاك ميخائيل جاد الله، رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، والأستاذ الدكتور جمال عبد المحسن إسماعيل محمد، مدير الكلية التكنولوجية بالمطرية، والدكتورة راندا محمد حازم عوض الله، وكيل الكلية التكنولوجية بالإسكندرية، والدكتورة رانيا محمد حسن يوسف الشرقاوي، عميد كلية العلوم الصحية بجامعة برج العرب التكنولوجية.

وتتولى اللجنة وفقاً لنص مشروع القرار، فتح باب القيد والتحقق من استيفاء شروط العضوية المنصوص عليها في القانون رقم 13 لسنة 2024، هذا إلى جانب إعداد لائحة داخلية تنظم أسلوب عمل اللجنة وإجراءات انعقادها واتخاذ قراراتها.

وتنتهى مهمة اللجنة بانتخاب مجلس النقابة، وذلك خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ أول اجتماع لها، كما يتولى الوزير المختص بشئون التعليم العالي توفير مكان مناسب للجنة لعقد اجتماعاتها ومباشرة أعمالها، وامداد اللجنة بالعاملين اللازمين لمعاونتها في انجاز عملها.

اقرأ أيضًا 

مجلس الوزراء يوافق على نقل تبعية هيئة الاستعلامات إلى وزارة الدولة للاعلام