بعد مسيرة مهنية ممتدة، تكليف إسلام عزام برئاسة الهيئة العامة للرقابة المالية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم (116) لسنة 2026 بتكليف إسلام عزام بالقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز كفاءة وتنافسية القطاع المالي غير المصرفي ودعم دوره في دفع جهود التنمية الاقتصادية.

سادس رئيس للهيئة منذ تأسيسها

ويُعد الدكتور إسلام عزام الشخصية السادسة التي تتولى رئاسة الهيئة منذ إنشائها بموجب القانون رقم 10 لسنة 2009 لتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.

يمتلك عزام خبرة كبيرة في مجالات الأسواق المالية غير المصرفية والتنظيم والرقابة؛ إذ شغل منصب رئيس البورصة المصرية خلال النصف الثاني من عام 2025، كما تولى منصب نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في الفترة من يناير 2021 حتى أغسطس 2025، وأشرف خلالها على قطاعات سوق رأس المال والتأمين والأنشطة المالية غير المصرفية.

مناصب قيادية في مؤسسات مالية واقتصادية

وشغل عزام عدة مناصب قيادية، من بينها مستشار رئيس هيئة التمويل العقاري خلال الفترة من 2007 إلى 2009، ومساعد رئيس الهيئة العامة لسوق المال بين عامي 2003 و2005، كما تولى منصب العضو المنتدب لشركة صندوق استثمار المشروعات الصغيرة والمتوسطة “بداية”.

كما شارك في عضوية مجالس إدارات عدد من المؤسسات الاقتصادية والمالية، من بينها مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي، إضافة إلى عضوية مجالس إدارات شركات كبرى مثل شركة مصر القابضة للتأمين وشركة الدقهلية للسكر والشركة المصرية للمنتجعات السياحية وشركة الشمس للإسكان والتعمير.

تطوير تشريعات قطاع التأمين

وخلال فترة عمله بالهيئة، ساهم عزام في تطوير الإطار التنظيمي لقطاع التأمين عقب صدور قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، حيث شارك في إدارة حوار مجتمعي مع الأطراف المعنية بشأن إصدار القرارات التنفيذية للقانون، بما شمل زيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين وتحديث قواعد استثمار أموالها وصناديق التأمين الخاصة، إضافة إلى وضع قواعد لهوامش الملاءة المالية لتعزيز استقرار القطاع وحماية حقوق حملة الوثائق.

قرارات مهمة للتمويل غير المصرفي

كما ساهم في إصدار العديد من القرارات التنفيذية المرتبطة بأنشطة التمويل غير المصرفي، من أبرزها تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التمويل غير المصرفي، وتطبيق قواعد بازل 3 على أنشطتها، فضلاً عن إعلان بدء تداول سوق المشتقات المالية في مرحلته الأولى بإتاحة التداول على العقود المستقبلية لأول مرة في السوق المصرية.

توجه لتحديث القطاع المالي

وأكد عزام استمرار جهود الهيئة في تطوير القطاع المالي غير المصرفي وتعزيز مساهمته في دعم الاقتصاد القومي، مع التركيز على تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية والبنية التحتية الرقمية، بما يضمن كفاءة وشفافية الأسواق المالية واستقرارها.

مسيرة أكاديمية بارزة

وعلى الصعيد الأكاديمي، عمل عزام أستاذًا للتمويل في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، كما ترأس قسم الدراسات العليا في التمويل بها خلال الفترة من 2005 حتى 2021، وشغل مناصب أكاديمية وزائرة في عدد من الجامعات الدولية، من بينها جامعة ستيلينبوش في جنوب أفريقيا، وLondon School of Economics، وجامعة كاليفورنيا – إيرفين، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.

حصل عزام على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة كاليفورنيا – إيرفين عام 2003 في الاقتصاد القياسي والتنبؤات الاقتصادية والسياسات النقدية، كما حصل على دبلومة في التمويل العقاري من جامعة بنسلفانيا، وماجستيرين في الاقتصاد من جامعة كاليفورنيا – إيرفين والجامعة الأمريكية بالقاهرة، إضافة إلى بكالوريوس الاقتصاد من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة عام 1993.

دور الهيئة في الرقابة المالية

وتُعد الهيئة العامة للرقابة المالية الجهة المسؤولة عن تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية في مصر، وقد أُنشئت لتحل محل ثلاث هيئات رقابية هي الهيئة المصرية للرقابة على التأمين، والهيئة العامة لسوق المال، والهيئة العامة لشؤون التمويل العقاري، إضافة إلى الإشراف على أنشطة التأجير التمويلي والتخصيم.

اقرأ أيضًا:

نجيب ساويرس: "بدأت حياتي بشغلانة ما يعلم بيها إلا ربنا"

نجيب ساويرس يتوقع وصول أونصة الذهب إلى 6 آلاف دولار في هذا الموعد