هل تنخفض أسعار البنزين بعد زيادة الـ3 جنيهات؟.. الحكومة تفتح باب الأمل

أعادت الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود داخل مصر فتح النقاش بين المواطنين حول مستقبل أسعار البنزين والسولار، وما إذا كانت الحكومة ستراجع قراراتها إذا انخفضت أسعار النفط عالميًا، خاصة بعد تصريحات رئيس مجل الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي.  

خلال مؤتمر صحفي، عقد أمس بحضور وزراء المالية والبترول والإعلام والتموين، أوضح مدبولي، أسباب تحريك أسعار الوقود، مشيرًا إلى أن الحكومة كانت تأمل عدم رفع الأسعار لمدة عام كامل بعد آخر زيادة في أكتوبر الماضي.

وقال مدبولي إن الموازنة العامة للدولة تم إعدادها على أساس سعر نفط يبلغ 61.3 دولارًا للبرميل، إلا أن الأسعار العالمية ارتفعت حاليًا إلى 93 دولارًا للبرميل، أي بزيادة تقارب 50%، ما يضع ضغوطًا كبيرة على الموازنة، خاصة أن الحكومة تتحمل جزءًا من تكلفة المنتجات البترولية للحفاظ على استقرار السوق.

أسعار البنزين والسولار الجديدة 

في ضوء الظروف الاستثنائية للأسواق العالمية، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية تعديل أسعار بعض المنتجات البترولية وغاز تموين السيارات، اعتبارًا من يوم الثلاثاء 10 مارس، على النحو التالي:

• بنزين 95: من 21 إلى 24 جنيهًا للتر
• بنزين 92: من 19.25 إلى 22.25 جنيهًا للتر
• بنزين 80: من 17.75 إلى 20.75 جنيهًا للتر
• السولار: من 17.5 إلى 20.5 جنيهًا للتر
• أسطوانة بوتاجاز 12.5 كجم: من 225 إلى 275 جنيهًا
• أسطوانة بوتاجاز 25 كجم: من 450 إلى 550 جنيهًا
• غاز تموين السيارات: من 10 إلى 13 جنيهًا للمتر

هل يمكن خفض أسعار البنزين مستقبلًا؟

ألمح رئيس الوزراء إلى أن مراجعة الأسعار مستقبلًا قد تكون ممكنة إذا انحسرت الظروف الاستثنائية في أسواق الطاقة العالمية، وقال إن توقف التوترات والحروب التي أثرت على الأسعار قد يدفع الحكومة لإعادة تقييم سياساتها بما يتوافق مع الوضع الجديد.

وأكدت الحكومة أنها تعمل على تعزيز الإنتاج المحلي من البترول والغاز، وتحفيز شركات الاستثمار على التوسع في أنشطتها لتقليل الفاتورة الاستيرادية، ومتابعة تطورات السوق لضمان استدامة الإمدادات لكافة المواطنين والقطاعات الاقتصادية.

اقرأ أيضا:

قرارات مؤجلة أم ذريعة الحرب.. زيادة البنزين والسولار تفجر غضب النواب