"تقديرات جزافية".. تحرك برلماني لمواجهة ارتفاع فواتير الكهرباء والمياه والغاز

تقدم عضو مجلس النواب، أشرف أمين، بطلب إحاطة إلى رئيس المجلس، لتوجيهه إلى رئيس الحكومة ووزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والبترول والثروة المعدنية، بشأن ما يشهده الشارع من شكاوى متزايدة حول ارتفاع فواتير الكهرباء والمياه والغاز، وما تمثله من ضغوط إضافية على ميزانية الأسر.

شكاوى متزايدة من فواتير الخدمات الأساسية

وأكد أمين أن الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والغاز تمثل عصب الحياة اليومية للمواطنين ولا يمكن الاستغناء عنها، ما يتطلب وجود منظومة عادلة وشفافة في احتساب الاستهلاك، بعيدًا عن أي تقديرات جزافية قد تؤدي إلى تحميل المواطنين أعباء مالية غير مستحقة.

ضرورة ضمان الشفافية ودقة القياس

وأشار النائب إلى أن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تبذل جهودًا كبيرة في تطوير البنية التحتية لقطاعات الطاقة والمرافق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، إلا أن بعض المشكلات المرتبطة بالفواتير والتقديرات غير الدقيقة لا تزال تثير حالة من القلق لدى المواطنين، الأمر الذي يتطلب مراجعة عاجلة لضمان تحقيق العدالة في التسعير ودقة القياس.

تساؤلات برلمانية للحكومة حول منظومة الفواتير

في هذا الإطار، طرح النائب أشرف أمين مجموعة من التساؤلات أمام الحكومة، مطالبًا بتوضيح الإجراءات التي سيتم اتخاذها لضبط منظومة الفواتير وتحقيق العدالة للمواطنين، من بينها:
- ما الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لمراجعة آليات احتساب فواتير الكهرباء والمياه والغاز لضمان الشفافية الكاملة ومنع التقديرات الجزافية للاستهلاك؟
- ما خطط الوزارات المعنية للتوسع في تطبيق العدادات الذكية ومسبقة الدفع بما يضمن دقة القياس ويقضي على أخطاء القراءة التقليدية؟
- كيف ستتعامل الحكومة مع ظاهرة سرقات الكهرباء والمياه التي تؤدي إلى تحميل المواطنين الملتزمين أعباء إضافية نتيجة الفاقد في الشبكات؟
- ما الإجراءات المتبعة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وحمايتها من تأثير ارتفاع تكاليف الخدمات الأساسية؟
- ما خطط الصيانة والتطوير لشبكات الكهرباء والمياه والغاز للحد من الفاقد والهدر وتحسين كفاءة التشغيل؟

العدالة في الفواتير ضرورة لتحقيق الاستقرار الاجتماعي

وشدد النائب على أن العدالة في احتساب فواتير الخدمات الأساسية تمثل أحد أهم عناصر تحقيق الاستقرار الاجتماعي، مؤكدًا أن المواطن يجب أن يدفع مقابل استهلاكه الحقيقي فقط، لا نتيجة أخطاء تقديرية أو ممارسات غير قانونية.

وطالب الحكومة بالتحرك العاجل لضبط منظومة الفواتير، ومواجهة ظواهر السرقات والهدر في شبكات المرافق، بما يضمن حماية حقوق المواطنين وتحقيق العدالة في تقديم الخدمات الأساسية.

اقرأ أيضًا:

إطفاء اللوحات الإعلانية، مدبولي يوجه بترشيد استهلاك الكهرباء وزيادة مخزون السلع

هل ترتفع أسعار تذاكر القطارات والمترو بعد زيادة الوقود؟ وزير النقل يوضح