لجان تنفيذية بكل جامعة لمتابعة توافق البرامج الدراسية مع سوق العمل

ترأس الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا طارئًا للمجلس الأعلى للجامعات لمناقشة آليات تنفيذ التوجيهات الرئاسية بشأن ربط البرامج الدراسية بكافة الجامعات باحتياجات سوق العمل على المستويين المحلي والإقليمي والدولي.

اجتماع وزير التعليم العالي برؤساء الجامعات

حضر الاجتماع من مقر الوزارة بالعاصمة الجديدة عدد من رؤساء الجامعات وكبار المسؤولين، بينهم الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة العاصمة، والدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة، بالإضافة إلى أمين المجلس وأمناء الجامعات الخاصة والأهلية، بينما شارك باقي أعضاء المجلس عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

تطوير منظومة التعليم العالي

ووجه الوزير الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على اهتمامه المستمر بتطوير منظومة التعليم العالي وربطها بمتطلبات سوق العمل، مؤكداً ضرورة إعداد دراسة شاملة لخريطة سوق العمل محليًا وإقليميًا ودوليًا، بالتعاون مع الجهات المختصة، بما يسهم في رفع كفاءة الخريجين وتمكينهم من المنافسة في الأسواق المختلفة.

واستمع المجلس إلى رؤية الوزير بشأن آليات التنفيذ، مؤكدًا على سرعة الانتهاء من الدراسات المطلوبة خلال ثلاثة أشهر على الأكثر.

تشكيل لجنة عليا 

وفي هذا الإطار، وافق المجلس على تشكيل لجنة عليا برئاسة الدكتور السيد عبدالخالق وزير التعليم العالي الأسبق، وعضوية عدد من الخبراء في التخصصات العلمية المختلفة، لتقوم خلال ثلاثة أشهر بما يلي:

مراجعة البرامج والتخصصات الحالية وتقييم مدى توافقها مع متطلبات سوق العمل محليًا وإقليميًا ودوليًا.

تحليل مؤشرات توظيف الخريجين وتحديد الفجوات بين مخرجات التعليم ومتطلبات السوق.

اقتراح تحديث أو إعادة هيكلة البرامج والتخصصات، واستحداث تخصصات جديدة في المجالات البينية والتكنولوجية المتقدمة.

تعزيز الشراكات بين الجامعات وقطاعات الأعمال.

وضع خطط قصيرة ومتوسطة الأجل لتدريب الطلاب المنتظمين وربطها بسوق العمل.

كما وافق المجلس على تشكيل لجنة تنفيذية بكل جامعة برئاسة رئيس الجامعة وعضوية نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعدد من الخبراء من داخل وخارج الجامعة، لتتولى:

الإشراف على تنفيذ مخرجات اللجنة العليا.

التنسيق بين القطاعات المختلفة داخليًا وخارجيًا لتحقيق الأهداف.

إعداد تقارير دورية لمراجعة توافق البرامج الدراسية مع احتياجات سوق العمل.

وضع مؤشر سنوي لقابلية توظيف الخريجين (Graduate Employability Index) يشمل نسب التوظيف وملاءمة الوظائف للتخصصات الدراسية وتقييم أصحاب العمل لمهارات الخريجين.

ويمكن لرئيس الجامعة تشكيل لجان فرعية في الكليات والمعاهد لأداء المهام المكلفة بها اللجنة التنفيذية، مع تقديم تقارير دورية عنها.

وأكد الاجتماع أن ربط البرامج الدراسية بسوق العمل سيكون على رأس أولويات منظومة التعليم العالي خلال الفترة المقبلة، مع إعداد تقارير دورية وآلية تقييم متابعة لجميع الجامعات.

اقرأ أيضًا:

قرار وزاري لتنظيم التدريب المهني وربطه باحتياجات سوق العمل