لائحة قانون التصالح.. حكومة "تتلكع" وبرلمانيون: "مش اختراع هوا"

يجلس المتقدمون بطلبات للتصالح في مخالفات البناء، والنواب في انتظار صدور اللائحة التنفيذية للقانون والتي ينتهي موعد خروجها للنور في 18 مارس الجاري وفقًا للقانون الذي ألزم الحكومة، بإصدار اللائحة التنفيذية خلال 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون.

18 مارس الموعد النهائي

الرئيس عبدالفتاح السيسي صدق على القانون 18 ديسمبر الماضي. ووفقا للقانون، تصدر اللائحة التنفيذية قبل 18 مارس 2024، وبالتالي لا يتبقى سوى 72 ساعة أمام الحكومة لصدور اللائحة، ولكن ماذا يحدث إن لم تفِ الحكومة بوعدها؟

وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب والمتقدم بمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، إيهاب منصور، أكد أنه في حال عدم صدور اللائحة التنفيذية خلال يومين، ستصبح الحكومة مخالفة للقانون، متابعا “سأتخذ إجراءات برلمانية رقابية ضد الحكومة”.

وأضاف منصور، في تصريحات خاصة لـ“تليجراف مصر”، “مينفعش تبقى الحكومة فاشلة في تطبيق القانون وإصدار اللائحة كمان، مش اختراع هو”، لافتا إلى أن الحكومة لديها لائحتين تنفيذيتين للقوانين السابقة للتصالح، وبالتالي فإن اللائحة الجديدة ليس من المفترض أن تأخذ وقتًا لصدورها".

وتابع “إن لم تصدر اللائحة التنفيذية، سأقوم باستدعاء رئيس الحكومة ورئيس الوزراء والوزراء المعنيين لأن ذلك يعد استهانة بمقدرات المواطنين وتأخيرا في مصالحهم، فهناك من يقف خلف القضبان وينتظر صدور اللائحة للتصالح والخروج من السجن، بالإضافة إلى أن ذلك يمنع أموال بالمليارات عن خزينة الدولة، ودي جريمة”.

لعل التأخير لسبب

ولم يحبذ عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، محمود قاسم، فكرة استباق الأحداث، قائلا “ممكن القانون يطلع خلال اليومين الجايين، والأفضل انتظار قرار الحكومة، ممكن تضع اللائحة قبل انتهاء المدة وإذا لم تخرج اللائحة قبل انتهاء المدة سيكون لنا رجوع للمجلس”.

وأضاف قاسم أن الحكومة من الممكن أن تحضر للمجلس وتطالب بمدة أطول لحين إصدار اللائحة التنفيذية ومن المفترض أن تصدر اللائحة قبل 18 مارس الجاري ولكن من الممكن أن يكون هناك نوع من أنواع التوسع في إصدار اللائحة ووضع إجراءات أكثر مصلحة للمواطنين، وبالتالي تأخرت في إصدارها".

رحلة قانون التصالح

ومثل دور الانعقاد الرابع والحالي، لمجلس النواب، بقيادة المستشار الدكتور حنفي جبالي، فاتحة خير على المواطنين، إذ وافق نهائيا على القانون، ولم يستغرق طويلا ليصدق عليه الرئيس السيسي.

فور تصديق الرئيس السيسي على القانون، خرجت العديد من المطالبات والمناشدات سواء من المواطنين، أو النواب، للحكومة، من أجل سرعة صدور اللائحة، لما يضع عليه فئة عريضة أمالا كبيرة على حل مشاكلهم وتقنين أوضاعهم.

وينقص العمل بالقانون بعد إقراره من النواب واعتماده من الرئيس عبد الفتاح السيسي، صدور لائحته التنفيذية، فهي المرحلة الأخيرة التي تخرج القانون من ثلاجة الحكومة إلى مرحلة التطبيق.

ويعد قانون التصالح بمخالفات البناء، أحد أهم القوانين التي قدمتها الحكومة وأقره مجلس النواب، وصدق عليه الرئيس السيسي، حيث خرج بعد طول انتظار لدوره في حل الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020، بشأن التصالح.