بعد إجازة العيد.. مجلس النواب يفتح ملف الحساب الختامي لموازنة 2024/2025

مجلس النواب

هدير يوسف

A . .A

تنطلق جلسات موسعة في مجلس النواب لمراجعة تقرير لجنة الخطة والموازنة حول الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/2025 بعد عطلة عيد الفطر.

هيكل الموازنات ودمجها

وأوضح التقرير الخاص باللجنة أن بعض الوزارات ما زالت تعمل بموازنات متعددة، وهو ما يخالف مبدأ وحدة النظام الموازني، وأشار إلى الوزارات الأكثر تأثرًا منها التعليم العالي والبحث العلمي، التضامن الاجتماعي، الإسكان والمرافق، النقل، والسياحة والآثار.

وأكدت اللجنة على ضرورة دمج هذه الموازنات، مشيرة إلى أن وزارة النقل أبدت صعوبة في تطبيق التوصية نتيجة اختلاف طبيعة نشاطها، إلا أن اللجنة شددت على متابعة تنفيذ التوجيهات الصادرة من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

ضبط الأجور وأصول الدولة

أكدت اللجنة على أهمية تفعيل التنسيق بين وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات لتجاوز أي خلافات محاسبية، بما يشمل تفعيل اللجنة المشتركة التي تم تشكيلها سابقًا.

ودعت إلى تفعيل لجنة حصر المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور، مع تعديل القوانين ذات الصلة لضمان توريد أي زيادات للخزانة العامة، مشددة على أهمية إدارة أصول الدولة الثابتة بشكل متوازن، لا سيما المباني غير السكنية والتشييدات، ومطابقتها مع التجهيزات الضرورية لضمان تشغيل المنشآت بكفاءة.

كشف التقرير عن قيام بعض الهيئات بحجز مبالغ كبيرة في حسابات البنوك للاستفادة من العوائد، دون توظيفها في الأغراض المخصصة لها، خاصة في القطاع الصحي.

وأوصت اللجنة بالاعتماد على الموارد الذاتية للهيئات الاقتصادية، وإعادة ترتيب أولويات الاستثمارات بما يتوافق مع هذه الموارد لتخفيف الضغط على الخزانة العامة وتقليل الديون والفوائد المصاحبة لها.

دمج الهيئات ذات المهام المتقاربة

أشار التقرير إلى تكرار الأهداف بين بعض الهيئات الاقتصادية، داعيًا لإجراء دراسة شاملة لدمج الهيئات ذات المهام المتقاربة.

ولاحظت اللجنة استمرار قلة الاستفادة من بعض المشروعات الممولة بالمنح والقروض الأجنبية، مشددة على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية لتجنب دفع عمولات إضافية نتيجة التأخير، مع متابعة مستمرة لتوصيات الجهاز المركزي للمحاسبات.

شددت اللجنة على ضرورة اختيار كوادر مؤهلة لإعداد وعرض المراكز المالية، مع توفير تدريبات مستمرة لضمان رفع المستوى الفني لممثلي الجهات أثناء المناقشات.

وأكدت على أهمية أن تعكس الحسابات التنفيذ الفعلي للاستثمارات والأصول بدقة، لتجنب تشويه صورة الوضع المالي للجهات المختلفة.