بعد تنازل الرئيس الموريتاني والوزير الأول للدولة.. كم تبلغ مرتبات وزراء موريتانيا؟

أعلن الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، في أبريل 2026  حزمة قرارات استثنائية تهدف إلى تخفيف آثار ارتفاع الأسعار ودعم القدرة الشرائية للمواطنين. 

وجاءت هذه الإجراءات في ظل التداعيات الاقتصادية للحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، التي أثرت على أسواق الطاقة والمواد الغذائية عالميًا ورفعت تكاليف المعيشة، مما انعكس بشكل مباشر على أسعار السلع الأساسية في موريتانيا.

تنازل الرئيس عن جزء من راتبه الشخصي

تشمل القرارات تنازل الرئيس عن جزء من راتبه الشخصي، وتقليص رواتب الوزراء، وزيادة الحد الأدنى للأجور، وتحسين معاشات المتقاعدين، إلى جانب دعم المواد الغذائية الأساسية للأسر الأكثر هشاشة.

تنازل الرئيس والوزير الأول

• تنازل الرئيس عن 1,000,000 أوقية قديمة "25,000 دولار أمريكي".
• تنازل الوزير الأول عن 400,000 أوقية قديمة "10,000 دولار أمريكي".

يذكر أن الراتب الإجمالي لرئيس الجمهورية يقارب 1,100,000 أوقية جديدة "27,500 دولار"، بينما الراتب الفعلي الذي تصرفه وزارة المالية بعد الاقتطاعات يبلغ 112,130 أوقية جديدة "2,803 دولار"، ويغطي نفقات الرئيس الشخصية ونفقات أسرته بالكامل.

مرتبات الوزراء بعد التخفيض

• الوزير الأول: 342,690 أوقية جديدة "8,567 دولار أمريكي".
  وزراء آخرون: تختلف الرواتب حسب المنصب، بعد اقتطاع جزء من الرواتب كإجراء تطوعي لدعم السياسات الاقتصادية.

إجراءات داعمة للمواطنين

• رفع الحد الأدنى للأجور على مستوى البلاد.
• زيادة رواتب الموظفين والعاملين بالدولة.
• تحسين معاشات المتقاعدين.
• زيادة مخصصات الدعم الاجتماعي للأسر الفقيرة.
• تثبيت أسعار المواد الغذائية الأساسية وتوفيرها بأسعار مدعومة.
• توجيهات لتقشف إداري ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي.

أوضحت الحكومة أن هذه الإجراءات تأتي استجابة مباشرة لارتفاع أسعار السلع الغذائية والطاقة عالميًا بسبب الحرب المستمرة في مناطق مختلفة من العالم، والتي أدت إلى ضغوط اقتصادية على الأسر الضعيفة والمتوسطة، وفرضت تحديات كبيرة على القدرة الشرائية للمواطنين في موريتانيا.

أقرأ أيضًا:

"تضامن وطني".. أسعار الطاقة تدفع رئيس موريتانيا للتنازل عن جزء من راتبه