وكيل "تشريعية النواب" يعلن موافقته المبدئية على تعديلات قانون "حماية المنافسة"

أعلن المستشار طاهر الخولي وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، موافقته المبدئية على مشروع القانون المقدم من الحكومة لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مؤكدًا أن التعديل في هذا التوقيت خطوة ضرورية لمواجهة التحديات الراهنة في الأسواق وتطوير الأدوات التشريعية المنظمة لها.

القانون بعد 20 عامًا من صدوره الأول

وأشار الخولي خلال مناقشة مشروع القانون في مجلس النواب إلى أن القانون الحالي لممارسة المنافسة الاحتكارية، رغم قواعده الأساسية، لم يعد كافيًا لمواجهة الممارسات الاحتكارية الحديثة وأنماط السيطرة الجديدة داخل الأسواق، ما استدعى تدخلًا تشريعيًا لإعادة التوازن وحماية آليات المنافسة الحرة.

وأوضح أن القانون الجديد يأتي بعد نحو عشرين عامًا من صدور أول قانون لحماية المنافسة (القانون رقم 3 لسنة 2005)، والذي شهد تعديلات في أعوام 2008، 2014، 2019، وآخر تعديل عام 2022، كما صدرت لائحته التنفيذية في 2005 وتم تعديلها في أعوام 2010، 2016، و2024. 

ويهدف القانون إلى ضمان ممارسة النشاط الاقتصادي دون الإضرار بحرية المنافسة، وخلق بيئة تنافسية حرة تسهم في تحقيق الكفاءة الاقتصادية وحماية المستهلك.

مشروع التعديل لمعالجة القصور

وأضاف الخولي أن مشروع التعديل يعالج أوجه القصور القائمة من خلال وضع إطار أدق للتركيزات الاقتصادية، وتفعيل آليات الرقابة المسبقة، لمنع تكوين كيانات احتكارية أو تعزيز هيمنة قائمة تعيق دخول منافسين جدد، وتؤثر سلبًا على هيكل السوق.

وأشار إلى أن التعديلات تمنح الجهات المعنية القدرة على التدخل الفعّال والسريع، وتطوير منظومة الجزاءات لتحقيق الردع اللازم دون التأثير على استقرار النشاط الاقتصادي.

أهمية المشروع وحماية المستهلك

وأكد وكيل اللجنة التشريعية أن أهمية القانون لا تقتصر على ضبط الأسواق فقط، بل تمتد إلى حماية المستهلك، وتحسين جودة السلع والخدمات، والمساهمة في تحقيق بيئة اقتصادية أكثر عدالة وتوازنًا.

واختتم الخولي تصريحاته بالتأكيد على أن الموافقة المبدئية تمثل بداية لمسار تشريعي يهدف إلى الوصول إلى قانون أكثر كفاءة ومرونة، يواكب طبيعة الأسواق الحديثة ويعزز مناخ المنافسة العادلة.

اقرأ أيضا:

بعد موافقة مجلس الشيوخ، هل ينجح قانون حماية المنافسة في خفض الأسعار ومواجهة الاحتكار؟

"الشيوخ" يوافق مبدئيًا على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية