بدعوة مصرية.. 1100 برلماني من 150 دولة يطالبون بخفض التصعيد في المنطقة

مع دخولنا مرحلة المباحثات والمفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة، أطلقتُ وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، سحر البزار، مبادرة برلمانية عالمية تستهدف خفض التصعيد وتعزيز مسارات الحوار والسلام، ودعم موقف الدولة المصرية وتأكيدًا على تمسكها بالحلول السلمية.

دعم البرلمانات العالمية للحلول الدبلوماسية

وأوضحت البزار أن المبادرة نجحت في حشد أكثر من 1100 برلماني يمثلون ما يزيد على 150 دولة، وهو رقم يعكس بوضوح تنامي الإدراك الدولي بأن استمرار الصراعات لم يعد خيارًا قابلًا للاستمرار، وأن تكلفتها أصبحت باهظة على جميع الدول، وليس فقط على أطراف النزاع.

تداعيات الصراعات

وتابعت أنه امتدت تداعيات هذه الصراعات لتشمل ارتفاع أسعار الغذاء، وعدم استقرار أسواق الطاقة، وتأثر اقتصادات الدول، إلى جانب تفاقم الأزمات الإنسانية.

ووأضافت وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن تداعيات التصعيد العالمية تؤكد أن تحقيق الاستقرار لم يعد مسألة اختيارية أو ترفًا، بل أصبح مسؤولية جماعية تقع على عاتق المجتمع الدولي بأسره.

واختتمت: ”تعكس هذه المبادرة صوت مصر الداعي إلى تبني الحلول السياسية، وتعزيز الحوار، والالتزام باحترام قواعد القانون الدولي، في إطار تواصل فعّال مع برلمانات العالم”.

نص خطاب النائبة سحر البزار لأعضاء البرلمانات العالمية

وجاء نص خطاب المبادرة العالمية التي أطلقتها وكيل أول لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري:

في وقت تتصاعد فيه التوترات العالمية وتتسع رقعة النزاعات في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا وأمريكا اللاتينية، نحن، أعضاء البرلمانات من مختلف أنحاء العالم، نُطلق هذا النداء العاجل والموحد لخفض التصعيد فورًا، والتحلي بضبط النفس، وتجديد الالتزام بالحوار والتعاون الدولي.

إن استمرار واتساع النزاعات المسلحة لم يعد محصورًا في تداعيات داخل الحدود الوطنية أو الإقليمية، بل بات يشكل مخاطر عالمية ممنهجة تهدد استقرار الاقتصادات، وتُعمّق الفجوات الاجتماعية، وتقوض عقودًا من التقدم نحو التنمية المستدامة.

التداعيات العالمية التي لا يمكن تجاهلها

• تهديد الأمن الغذائي: تؤدي النزاعات المسلحة إلى تعطيل سلاسل الإمداد العالمية، ورفع أسعار الغذاء، وتهديد الوصول إلى التغذية الأساسية، خاصة في إفريقيا والمناطق الأكثر هشاشة في الجنوب العالمي.
• اضطراب الطاقة: تؤدي تقلبات أسواق الطاقة إلى الضغط على ميزانيات الأسر والدول، وزيادة معدلات التضخم، وإضعاف القدرة الاقتصادية عالميًا، مع تأثيرات أشد على الفئات الأكثر ضعفًا.
• أزمة المناخ: يساهم التصعيد العسكري في تفاقم أزمة المناخ من خلال زيادة الانبعاثات، وتدمير البيئة في مناطق النزاع، وتحويل التمويل بعيدًا عن المبادرات الخضراء.
• عبء غير متكافئ على الجنوب العالمي: تتحمل الدول غير المنخرطة في النزاعات تكاليف غير متناسبة، من خلال التضخم، وضغوط الديون، وتراجع الحيز المالي، مما يهدد استقرار اقتصاداتها.

دعوة إلى قيادة مسؤولة

نحث جميع الأطراف المنخرطة في النزاعات، وكذلك الجهات المؤثرة عليها، على:

• الالتزام بخفض التصعيد فورًا، والامتناع عن أي تصعيد عسكري إضافي، مع إعطاء الأولوية لوقف إطلاق النار.
• العودة إلى المسار الدبلوماسي والتفاوضي، وتعزيز قنوات الحوار في إطار دولي وبوساطة نزيهة.
• حماية المدنيين والبنية التحتية الحيوية، والالتزام بالقانون الدولي الإنساني، وضمان سلامة الغذاء والطاقة والخدمات الأساسية.
• حماية الاقتصاد العالمي من مزيد من الصدمات، وتجنب تعطيل التجارة وسلاسل الإمداد والأسواق المالية.
• دعم الاقتصادات الأكثر هشاشة، من خلال تعزيز التعاون الدولي للتخفيف من آثار النزاعات عليها.

إطلاق سلسلة من الأزمات العالمية

ويقف العالم اليوم عند مفترق طرق، حيث يهدد استمرار هذه النزاعات بإطلاق سلسلة من الأزمات العالمية "اقتصادية وإنسانية وبيئية" قد تكون لها آثار طويلة الأمد على الاستقرار الدولي.

إن التعاون الدولي ليس مجرد مثالية، بل هو أداة أساسية للمشاركة في صنع القرار وحل المشكلات العابرة للحدود، السلام ليس فقط ضرورة أخلاقية، بل هو أيضًا ضرورة استراتيجية لبقاء العالم وتحقيق الازدهار المشترك.

ندعو إلى تحرك جماعي فوري ومنسق قبل أن تصبح التكاليف غير قابلة للاحتواء.

اقرأ أيضًا:

اقتراح برلماني بإلغاء جنحة تبديد المنقولات الزوجية وإعادة ترتيب الحضانة