10 سنوات من الدراسة و100 جلسة استماع.. الوفد يعلن جاهزية مشروع قانون الأحوال الشخصية

أعلن حزب الوفد جاهزيته لتقديم مشروع قانون الأحوال الشخصية إلى مجلس النواب، مؤكدًا أن مشروعه يعد من أوائل المشروعات التشريعية المكتملة في هذا الملف، ويستند إلى رؤية قانونية متماسكة وحصيلة أكثر من 100 جلسة استماع وحوار مجتمعي موسع.

جهد ممتد منذ 2015 بقيادة محمد فؤاد

وأوضح الحزب في بيان له، أن المشروع لم يكن وليد اللحظة، بل جاء نتيجة عمل مؤسسي ممتد خلال الفترة من 2015 إلى 2018، في إطار رؤية إصلاحية تستهدف معالجة أحد أكثر الملفات الاجتماعية تعقيدًا وتأثيرًا على استقرار المجتمع، حيث قاد هذا المسار النائب الوفدي آنذاك الدكتور محمد فؤاد، بمشاركة بيت الخبرة الوفدي.

وأشار "الوفد" إلى أن إعداد المشروع شهد مشاركة طيف واسع من التخصصات، شمل فقهاء في القضاء والتشريع، وخبراء في علم النفس والاجتماع، وممثلين عن أمانة الصحة النفسية بوزارة الصحة، إلى جانب علماء دين، وعدد من النواب، من بينهم الراحلتان أنيسة حسونة ومنى منير، في إطار السعي لبناء قانون متكامل يوازن بين الحقوق والواجبات ويضع مصلحة الطفل والأسرة في مقدمة أولوياته.

100 جلسة استماع و18 محافظة

وأكد الحزب أن المشروع استند إلى أكثر من 100 لقاء مجتمعي شمل ما يزيد عن 18 محافظة، في واحدة من أوسع عمليات الحوار المجتمعي المنظمة حول هذا النوع من التشريعات، بما يعكس التزامًا بالاستماع لمختلف الأطراف وتحويل التباينات إلى صياغات قانونية قابلة للتطبيق.

وثمّن الحزب دور قياداته برئاسة الدكتور السيد البدوي خلال المراحل السابقة، إلى جانب الجهود الحالية، مؤكدًا أن المشروع يمثل نتاج عمل تراكمي ممتد، وليس جهدًا مؤقتًا. كما أشار إلى تكريم الدكتور محمد رضا تقديرًا لمساهمته الفنية والعلمية في تطوير المشروع.

تصور شامل لتنظيم العلاقات الأسرية

وأوضح "الوفد" أن المشروع يقدم تصورًا شاملًا يعيد تنظيم العلاقة بين أطراف الأسرة في إطار من العدالة المتوازنة، ويتناول قضايا الحضانة والرؤية والنفقة والولاية التعليمية، إلى جانب تطوير آليات التنفيذ بما يحقق الفاعلية والعدالة، مع إدماج البعد النفسي والاجتماعي في صياغة النصوص.

وأشاد الحزب بتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في ملف الأحوال الشخصية، معتبرًا أنه يمثل دفعة مهمة لتسريع الإصلاح التشريعي، مع التأكيد على ضرورة أن يترجم هذا الزخم إلى قانون متوازن يعكس توافقًا مجتمعيًا حقيقيًا، دون الخضوع لضغوط فئوية أو رؤى أحادية.

حوار مجتمعي واسع في "بيت الأمة"

ولفت الحزب إلى أن هذا التوافق استند إلى حوار مجتمعي واسع قاده النائب الدكتور محمد فؤاد وبيت الخبرة الوفدي، وشهدته مقرات “بيت الأمة” في عدد من المحافظات، منها الإسكندرية وبورسعيد ودمياط والغربية والجيزة والشرقية، والتي شهدت مشاركة جماهيرية وجلسات استماع موسعة أسهمت في بلورة ملامح المشروع.

واختتم الحزب بيانه بالدعوة إلى إدارة نقاش تشريعي يقوم على الموضوعية والأدلة، ويضع مصلحة المجتمع في المقدمة، بما يتناسب مع أهمية ملف الأحوال الشخصية وتأثيره المباشر على استقرار المجتمع المصري.

اقرأ أيضًا:

آليات مرنة لتقدير النفقات.. طاهر الخولي: قانون الأحوال الشخصية عصب الأسرة المصرية