أبرزها يخص النفقة.. نواب يقدمون اقتراحات لإنعاش قانون الأحوال الشخصية

بات الحديث عن قانون الأحوال الشخصية، الشغل الشاغل للنواب والسياسيين خلال الفترة الحالية، خاصة بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة إحالة مشروعات القوانين للبرلمان لمناقشتها وإقرارها، ليتتابع بعدها سيل من المقترحات البرلمانية المثيرة للجدل.

تعويض قضائي بجانب النفقة

طرح عضو مجلس الشيوخ، أحمد الحمامصي، مقترحًا يقضي بإدخال نظام “التعويض القضائي” للمطلقة، إلى جانب النفقة، خاصة في الحالات التي تكون فيها الزوجة غير عاملة وأفنت سنوات طويلة في رعاية الأسرة.

وأكد في بيان أن الاكتفاء بالنفقة لا يحقق العدالة الكاملة في بعض الحالات، مشيرًا إلى ضرورة منح القاضي سلطة تقديرية لإقرار تعويض مادي عادل، وفق معايير تشمل مدة الزواج، ودور الزوجة في تربية الأبناء، وتأثير الطلاق عليها اجتماعيًا واقتصاديًا.

ولفت إلى أن حالات مثل زوجة كرّست نحو 15 عامًا من عمرها داخل المنزل تستدعي آلية أكثر إنصافًا تضمن تحقيق التوازن بين الطرفين.

حد أدنى للنفقة 10 آلاف جنيه

من جانبه، تقدم عضو مجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية، النائب عمرو فهمي بحزمة تعديلات شاملة على قانون الأحوال الشخصية، تضمنت وضع حد أدنى للنفقة لا يقل عن 10 آلاف جنيه، مع صرفها بشكل مباشر، مع منح القاضي سلطة زيادتها وفقًا لظروف كل حالة.

كما شملت التعديلات مقترحًا يمنح المطلقة الحق في المطالبة بنسبة من ثروة الزوج حال ثبوت قدرته المالية، إلى جانب إعادة تنظيم قضايا الحضانة، وتحديد سن أدنى لها، واستبدال نظام الرؤية بنظام الاستضافة، وتقنين الطلاق الودي عبر توثيق رسمي ملزم للطرفين.

وأكد أن هذه التعديلات تستهدف تحقيق التوازن بين حقوق الزوجين، مع وضع مصلحة الطفل في صدارة الاعتبارات التشريعية.

إلغاء الحبس في قضايا المنقولات

من جانبه، أعلن رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، النائب عاطف مغاوري، تأييده لمقترح إلغاء جنحة تبديد المنقولات الزوجية، واستبدالها بدعوى مدنية، بما يحد من تصعيد النزاعات الجنائية بين الأزواج بعد الانفصال.

وأوضح أن تقليل اللجوء إلى الحبس في النزاعات الأسرية يمثل خطوة مهمة للحفاظ على تماسك الأسرة، مشيرًا إلى أن العقوبات المدنية، مثل الغرامات والتعويضات، قد تكون أكثر توازنًا وملاءمة لطبيعة هذه القضايا.

خصم قيمة النفقة من راتب الزوج

قيما دعت رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، النائبة راندا مصطفى إلى تبني آليات جديدة لضمان حصول المطلقة على النفقة دون تأخير، من بينها إنشاء “صندوق دعم الأسرة” وخصم قيمة النفقة مباشرة من راتب الزوج.

وأشارت إلى أن طول إجراءات التقاضي يمثل عبئًا على المرأة، التي قد تضطر للانتظار لفترات طويلة للحصول على مستحقاتها، مؤكدة أن الهدف من أي تعديل تشريعي يجب أن ينصب على حماية الأطفال وضمان استقرارهم النفسي والاجتماعي.

اقرأ أيضًا:
10 سنوات من الدراسة و100 جلسة استماع.. الوفد يعلن جاهزية مشروع قانون الأحوال الشخصية

“الأحوال الشخصية” على طاولة الأحزاب.. مشروعات قوانين جاهزة وأخرى قيد الإعداد