قانون الأحوال الشخصية.. 3 مشروعات قوانين تخرج للحوار المجتمعي اليوم

تعيش الأحزاب المصرية، حالة زخم شديدة في الفترة الأخيرة من طرح مشروعات قوانين وعقد جلسات للحوار المجتمعي وتصريحات إعلامية مستمرها، تدور جلها حول مشروع قانون الأحوال الشخصية، بعدما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة إصداره.

جلسات حوار مجتمعي

ويعتبر اليوم الأحد، يومًا مميزًا لدى الأحزاب، إذ تعقد جلسات حوار مجتمعي وتكشف تفاصيل مشروعات قوانين الأحوال الشخصية، في إطار سباق تشريعي متسارع لإعادة تنظيم هذا الملف الحيوي بما يحقق التوازن داخل الأسرة المصرية.

في هذا السياق، يعقد حزب المصريين الأحرار، برئاسة عصام خليل، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن مسودة مشروع قانون “حماية حقوق الأبناء وضمان الاستقرار الأسري” ولائحته التنفيذية، ضمن حزمة تشريعية متكاملة تستهدف تطوير منظومة الأحوال الشخصية.

ويأتي المشروع استجابة لتوجيهات عبدالفتاح السيسي بشأن تحديث التشريعات المنظمة للأسرة، حيث يرتكز على مبدأ “المصلحة الفضلى للطفل” كقاعدة أساسية، مع طرح آليات جديدة تهدف إلى تقليل أمد النزاعات الأسرية ومعالجة تعقيدات التقاضي، بما يضمن حصول الأطفال على حقوقهم بشكل سريع وعادل.

تحقيق توازن حقيقي داخل الأسرة

في موازاة ذلك، ينظم حزب العدل، جلسة حوار مجتمعي في الخامسة مساءً بمقره، بمشاركة خبراء ومتخصصين وممثلين عن المجتمع، لبحث مشروع القانون الذي يعمل عليه الحزب. 

وأكدت النائبة فاطمة عادل، أن المشروع يسعى إلى تحقيق توازن حقيقي داخل الأسرة، من خلال إطار تشريعي حديث يضع مصلحة الطفل واستقرار الكيان الأسري في مقدمة أولوياته، مع تحويل المبادئ القانونية إلى أدوات قابلة للتطبيق.

كما تعقد الهيئة التشريعية لـ حزب المحافظين، مائدة مستديرة بعنوان “نحو إصلاح شامل لقانون الأحوال الشخصية.. التحديات والحلول”، لعرض ومناقشة مسودة مشروع القانون التي وصلت إلى مراحل متقدمة من الإعداد. 

فتح نقاش موسع مع منظمات المجتمع المدني

ويستهدف الحزب من خلال هذا الطرح، فتح نقاش موسع مع منظمات المجتمع المدني وأصحاب المصلحة، تمهيدًا للوصول إلى صياغة متكاملة تعكس احتياجات المجتمع.

وفي السياق ذاته، يترقب إعلان حزب الجبهة الوطنية مخرجات الحوار المجتمعي الذي عقده أمس السبت تحت عنوان “نحو قانون أسرة أكثر عدالة”، والذي ناقش عددًا من المقترحات، من بينها تعديل ترتيب الحضانة، وتفعيل نظام الرؤية الإلكترونية، وتنظيم الاستضافة، إلى جانب مقترح إنشاء مجلس أعلى للأسرة.

وتعكس هذه التحركات المتزامنة حالة من الزخم السياسي والتشريعي حول قانون الأحوال الشخصية، في ظل توافق واسع بين الأحزاب على أهمية وضع “المصلحة الفضلى للطفل” في صدارة أولويات القانون، مع استمرار التباين في بعض التفاصيل.

اقرا أيضا:

سن الحضانة في مشروع قانون الأحوال الشخصية يثير الجدل بين الأحزاب

الأرواح أهم من الأرباح.. البرلمان يستعد لتمرير "الأنشطة النووية" وسط تحذيرات