"القابضة للكهرباء" توضح حقيقة زيادة أسعار "العداد الكودي" للمباني المخالفة

حسمت الشركة القابضة لكهرباء مصر الجدل المثار حول زيادة سعر الكيلووات للمشتركين بنظام العداد الكودي، بعد تداول معلومات متباينة خلال الفترة الأخيرة، مؤكدة أن بعض ما نُشر غير دقيق ويحتاج إلى توضيح.

ما هو العداد الكودي؟

أوضحت الشركة أن العداد الكودي يُستخدم للوحدات المخالفة التي تحصل على الكهرباء بطرق غير قانونية، ولا تستوفي شروط توصيل المرافق بشكل رسمي.

وأضافت أن الهدف من هذا النظام هو قياس الاستهلاك الفعلي بدقة، بدلًا من الاعتماد على التقديرات الجزافية التي كانت تُطبق سابقًا من خلال محاضر سرقة التيار.

قرار حكومي لتنظيم الأوضاع

وأشارت إلى أن مجلس الوزراء وافق على تركيب عدادات كودية للمنشآت التي تحصل على الكهرباء بشكل غير قانوني، وذلك كحل مؤقت لحين إزالة المخالفات أو تقنين الأوضاع وفقًا للقوانين المنظمة.

تطبيق قانون التصالح

وأكدت الشركة أن الإجراءات تأتي في إطار تطبيق قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، الذي يحظر توصيل المرافق للعقارات المخالفة التي لم تتقدم بطلب تصالح أو تم رفض طلبها.

وأوضحت أنه في حال استمرار حصول هذه العقارات على المرافق، يتم محاسبتها بسعر التكلفة دون أي دعم.

كما شددت على أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك هو الجهة المختصة بتحديد قيمة استهلاك الكهرباء للعدادات الكودية، والتي تُحسب بسعر التكلفة دون دعم، التزامًا بالقانون.

بدء التطبيق دون أثر رجعي

وشددت الشركة على أن تطبيق الأسعار الجديدة سيبدأ اعتبارًا من أبريل 2026، دون احتساب أي فروق مالية بأثر رجعي على الفترات السابقة.

واختتمت بيانها بالتأكيد على أن ما تم تداوله بشأن تطبيق الزيادات بأثر رجعي غير صحيح، موضحة أن المحاسبة ستتم وفق الضوابط الجديدة اعتبارًا من الشهر الجاري فقط.

اقرأ أيضًا:

نائب يتقدم بطلب إحاطة لتطبيق حملة "طفي الأنوار" على مكاتب الوزراء

"الناس مش مستحملة".. النائب إبراهيم نظير يعلق على زيادة أسعار الكهرباء لبعض الشرائح