"أمن الأول".. حملة لرفع الوعي التأميني وتعزيز الشمول المالي

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إسلام عزام

A . .A

أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية، بالتعاون مع اتحاد شركات التأمين المصرية، وصندوق ضمان حملة الوثائق، وبمشاركة شركات التأمين الأعضاء، المرحلة الثانية من الحملة القومية لتعزيز الوعي التأميني، تحت شعار "أمن الأول.. مش هتبدأ من الأول"، وذلك في إطار دعم رؤية مصر 2030.

استمرار الحملة القومية لتعزيز الوعي التأميني

تأتي المرحلة الثانية استكمالًا لنجاح المرحلة الأولى من الحملة، والتي استهدفت رفع الوعي التأميني لدى المواطنين، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تعزيز الشمول المالي ونشر الثقافة التأمينية بين مختلف فئات المجتمع.

وتركز الحملة في مرحلتها الجديدة على ترسيخ مفهوم التأمين كأداة استراتيجية لإدارة المخاطر المستقبلية، وتحقيق الاستقرار المالي للأفراد والأسر، إلى جانب دعم الادخار القومي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

الحملة تعكس التزام الدولة بتطوير القطاع

أكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إسلام عزام، أن إطلاق المرحلة الثانية يعكس التزام الدولة بتطوير قطاع التأمين، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من خلال رفع مستوى الوعي التأميني لدى المواطنين.

وأوضح أن التأمين يلعب دورًا محوريًا في حماية المدخرات ومواجهة المخاطر، مشيرًا إلى أن الحملة تستهدف جميع شرائح المجتمع بهدف تحسين المفاهيم المرتبطة بالخدمات التأمينية وتبسيط الوصول إليها.

تطوير المحتوى التأميني وفق احتياجات العملاء

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات التأمين المصرية، علاء الزهيري، إن فهم احتياجات العملاء يمثل الأساس في تطوير محتوى تأميني أكثر فاعلية وتأثيرًا.

وأضاف أن المرحلة الثانية ستركز على إبراز المنتجات التأمينية المتاحة في السوق المصري، مع تنوع مزاياها، وتطوير استراتيجيات تسويقية تعتمد على البيانات وردود الفعل التي جُمعت خلال المرحلة الأولى.

تعريف الجمهور بالحلول التأمينية

وتستهدف الحملة تعريف المواطنين والشركات بالمنتجات التأمينية المختلفة، وتشجيعهم على دمج الحلول التأمينية ضمن خططهم المالية والمعيشية، بما يسهم في تعزيز الأمان المالي وترسيخ ثقافة التأمين كعنصر أساسي للاستقرار.

وتسعى الحملة إلى رفع مستوى الثقة في قطاع التأمين وتوسيع قاعدة المستفيدين، بما يساهم في دعم تطوير الصناعة التأمينية في مصر وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.