أبرز ملامح قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسيحيين| خاص

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون الأسرة للمصريين المسيحيين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسرعة إحالة مشروعات قوانين الأسرة للمسيحيين والمسلمين، وصندوق دعم الأسرة.

وخلال الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء أنه سيتم إحالة مشروعات القوانين الثلاثة تباعًا، بصفة أسبوعية للبرلمان، بما يسهم في تلبية تطلعات المواطنين، ويسهم في الحفاظ على الاستقرار الأسري والمجتمعي، ويحفظ حقوق جميع الأطراف.

أبرز ملامح قانون الأسرة للمصريين المسيحيين

ومن جانبه، كشف المتخصص في قضايا الأحوال الشخصية المحامي بيتر رمسيس، التفاصيل الكاملة لمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسيحيين.

وأوضح بيتر رمسيس لـ"تليجراف مصر"، أن القانون الجديد يحقق التوازن بين المرجعية الدينية للكنائس المختلفة وبين مبدأ المواطنة والمساواة أمام القانون، مشيرًا إلى أن المشكلات الزوجية في الأسر المسيحية يتم حلها بشكل أسرع وأسهل، وذلك بعد تقسيم البابا تواضروس الثاني المجالس الإكليريكية إلى عمومية وفرعية في كل كنيسة من كنائس مصر الأرثوذكسية، ما يؤدي إلى حل المشكلات الزوجية بشكل أسرع وأسهل.

كما أشار رمسيس إلى أبرز ملامح قانون الأسر المسيحية، وهي أسباب التطليق والانفصال في المشروع الجديد، موضحًا أسباب الانفصال والتطليق والتي من بينها إثبات الهجر في حالتين: 3 سنوات في حال عدم وجود أطفال و5 سنوات في حالة وجود أطفال.

وأضاف أن مشروع قانون الأسرة للمسيحين الجديد يشمل التوسع في حالات الانفصال للضرر لتشمل: المرض، السجن، الإدمان، الاعتداء النفسي والجسدي، بالإضافة إلى تسريع إجراءات الفصل في قضايا النفقة مع وضع آليات أكثر صرامة في التنفيذ.

جدير بالذكر أن مشروع الأسرة المسيحية تضمن تنظيم أحكام لكل من (الخطبة - الزواج - أسباب التطليق والبطلان ـ الانحلال المدني لبعض الطوائف ـ الحضانة - الرؤية - الاستزارة - الولاية التعليمية - النسب – المفقود ـ المواريث)، وغيرها من الأحكام العديدة الأخرى.

اقرأ أيضا: 

4 مواد وتوحيد الأحكام.. الحكومة توافق على مشروع قانون الأسرة للمسيحيين