متحدث الوزراء: المواطنة والمساواة أساس قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين يحمل العديد من المميزات، مؤكدًا أن وزارة العدل أجرت حوارًا مجتمعيًا موسعًا تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ما أسفر عن الوصول إلى توافق عام حول مشروع القانون.

لجنة متخصصة

وأضاف الحمصاني خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن لجنة متخصصة تم تشكيلها لهذا الغرض، وأن المشروع يهدف إلى تجميع القواعد والأحكام التي تنظم شؤون الأسرة المسيحية في أداة تشريعية واحدة، بدلاً من تشتتها في عدة نصوص كما كان في السابق.

وأشار إلى أن مشروع القانون يتميز بسهولة التبويب وسلاسة الصياغة، بما يسهل عملية عرضه وفهمه ومتابعته، موضحًا أن هذه الصياغة تتيح للمواطنين الاطلاع على حقوقهم وواجباتهم بشكل أوضح وأكثر تنظيمًا.

المواطنة والمساواة

وتابع أن من أبرز ما يؤكد عليه المشروع هو ترسيخ مبدأ المواطنة والمساواة بين المواطنين أمام القانون، باعتبار أن المساواة تمثل أساس التشريع، وهو ما يعزز وحدة النسيج الوطني.

وشدد الحمصاني على أن المسائل التي لا ترتبط بأصول عقائدية يتم التعامل معها بصورة موحدة بين جميع المواطنين، بما يضمن العدالة ويحقق الانسجام بين مختلف مكونات المجتمع.

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن بعض الصياغات جاءت متوازية مع مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين المتوقع إقراره خلال الفترة المقبلة، بما يعكس توجه الدولة نحو تطوير منظومة تشريعية متكاملة تنظم شؤون الأسرة لجميع المواطنين.

اقرأ أيضًا:

وزير العدل: قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين نتاج جهد حكومي متكامل

نصف قرن من التجميد.. كيف أعادت توجيهات السيسي الحياة لـ"الأحوال الشخصية للمسيحيين"؟