أحمد كريمة: النقاب حرية شخصية لكن ولي الأمر يملك تقييده إذا وُجدت مصلحة عامة

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن النقاب حرية شخصية للمرأة المسلمة، وهو مباح في أصله كالبُرقع، لكن من صلاحية ولي الأمر تقييد المباح إذا ارتبط بمصلحة عامة أو بظروف خاصة.

وأضاف كريمة خلال حواره ببرنامج "علامة استفهام" عبر قناة "الشمس"، أن النقاب إذا كان في زمان أو مكان أو ظروف معينة قد يؤدي إلى جرائم أو مفاسد، ومن ثم يجوز لولي الأمر منعه في المنشآت العامة.

وأشار إلى أنه عمل سابقًا في جامعة بسلطنة عمان، حيث كان النقاب شائعًا بين القبائل، لكن الطالبة الجامعية كانت تخلعه عند باب الجامعة وتدخل دون نقاب، بينما تظل حرة في ارتدائه في بيتها أو في الشارع، التزامًا بتعليمات المؤسسة التعليمية.

وتابع أن هناك تناقضًا في النظرة المجتمعية، إذ يعتبر البعض أن السير دون حجاب حرية شخصية، بينما يطالب آخرون من ترتدي الحجاب أو النقاب بعدم ارتدائه، وهو ما يثير جدلًا حول مفهوم الحرية الفردية.

وشدد كريمة على أن النقاب يظل حرية شخصية، لكن إذا ثبت أنه سبب في جرائم أو مفاسد، فمن حق ولي الأمر حظره في الأماكن العامة حفاظًا على الأمن والمصلحة.

وأكد أستاذ الفقه المقارن أن المرأة تبقى حرة في ارتداء الحجاب أو النقاب خارج المؤسسات الرسمية، مشيرًا إلى أن المصلحة العامة هي الفيصل في تقييد المباح.

اقرأ أيضًا:

طلاق أم فسخ؟ معركة الخلع تعود مجددًا بين أحمد كريمة وسعد الهلالي

أحمد كريمة: التبرع بالجلد بعد الوفاة يتعارض مع الشرع واحترام الجسد