قفزة في أسعار القمح.. كيف يؤثر الجفاف الأمريكي على رغيف الخبز في مصر؟

ارتفعت أسعار القمح الأمريكي إلى أعلى مستوياتها منذ يونيو 2024، مدفوعة بمخاوف متزايدة بشأن تدهور حالة المحاصيل نتيجة الجفاف، في ظل تأثر نحو 70% من المساحات المزروعة بهذه الظروف المناخية، ولكن كيف تتأثر مصر؟.

أسعار القمح

وذكرت وكالة بلومبرج أن سعر القمح الأحمر الشتوي الصلب، المستخدم في صناعة الخبز، سجل ارتفاعًا بنسبة 1.1% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، ليحقق مكاسب أسبوعية تقارب 6%، وسط مؤشرات على استمرار الضغط على الإمدادات العالمية.

من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي عادل عامر أن ارتفاع أسعار القمح الأمريكي إلى أعلى مستوياته منذ عام 2024 ينعكس بشكل مباشر على فاتورة الاستيراد المصرية، في ظل اعتماد الدولة على استيراد كميات كبيرة من القمح من الأسواق العالمية.

وبحسب بيانات حكومية، فإن واردات مصر سجلت من القمح ثاني أعلى مستوى تاريخي لها بنهاية عام 2025 رغم انخفاضها بنسبة 12.7% على أساس سنوي، حيث بلغ إجمالي واردات القمح خلال العام الماضي بلغ نحو 12.3 مليون طن مقابل نحو 14.1 مليون طن خلال العام السابق له.

وأوضح عامر أن مصر تُعد من أكبر مستوردي القمح في العالم، وبالتالي فإن أي ارتفاع في الأسعار العالمية ينعكس تلقائيًا على تكلفة الاستيراد، مؤكدًا أن سعر القمح في السوق العالمي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمؤشرات رئيسية أبرزها السوق الأمريكي، ما ينعكس على فاتورة الواردات المصرية.

وأضاف أن ارتفاع الأسعار العالمية لا يقتصر تأثيره على القمح الأمريكي فقط، بل يمتد إلى الأسواق الأخرى مثل روسيا وأوكرانيا، نتيجة التداخل في حركة العرض والطلب عالميًا، مشيرًا إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية ساهمت في تقليص الإنتاج والتصدير، ما أدى إلى مزيد من الضغوط على الأسعار.

رغيف الخبز

وفيما يتعلق بالانعكاسات المحلية، أشار الخبير الاقتصادي إلى أن مصر تستورد القمح لتأمين رغيف الخبز ودعم منظومة الأمن الغذائي، ما يجعل أي زيادة في الأسعار عبئًا إضافيًا على الموازنة العامة، حيث تتحمل الدولة الفارق لدعم الخبز المدعم، بينما قد ينعكس ذلك على أسعار الخبز الحر والمنتجات الغذائية الأخرى مثل المكرونة.

وأكد أن ارتفاع أسعار القمح يساهم بشكل مباشر في زيادة معدلات التضخم، باعتبار أن الغذاء أحد أهم مكونات مؤشر الأسعار في مصر، موضحًا أن متوسط سعر القمح عالميًا يتراوح عادة بين 3000 دولار للطن، لكنه قد يصل في فترات التوتر أو نقص المعروض إلى الضعف، مشيرًا إلى أن ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، والذي يدور حاليًا في نطاق 52 إلى 53 جنيهًا، يزيد من تكلفة الاستيراد الإجمالية، ما يضاعف الضغوط على الاقتصاد المحلي.

وأظهرت بيانات وزارة الزراعة الأمريكية تراجع نسبة المحاصيل المصنفة بين جيد وممتاز إلى 30% مقارنة بـ34% الأسبوع السابق و45% العام الماضي، فيما ارتفعت نسبة القمح المتأثر بالجفاف إلى 70% مقابل 50% في فبراير الماضي، وسجل القمح الأحمر الشتوي الصلب 6.815 دولار للبوشل، بينما بلغ القمح الأحمر اللين 6.195 دولار للبوشل، مع اتساع الفارق السعري بينهما إلى أعلى مستوى منذ أكثر من عامين.

ولفت عامر إلى أن الدولة المصرية اتجهت خلال الفترة الأخيرة إلى تعزيز الإنتاج المحلي من القمح، حيث ارتفعت نسبة الاكتفاء الذاتي إلى نحو 50% بعد أن كانت لا تتجاوز 20%، ما اعتبره خطوة إيجابية تقلل من الاعتماد على الأسواق الخارجية وتحد من آثار تقلبات الأسعار العالمية.

المساحة المزروعة بالقمح

من جانبه، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور خالد جاد، أن موسم حصاد القمح لهذا العام يشهد مؤشرات إيجابية قوية مع زيادة ملحوظة في المساحات المزروعة والإنتاج المتوقع، بالتزامن مع اتخاذ الحكومة قرارًا برفع سعر توريد أردب القمح إلى 2400 جنيه.

وقال جاد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، في برنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، إن المساحة المزروعة بالقمح بلغت نحو 3.7 مليون فدان، بزيادة تصل إلى 600 ألف فدان عن العام الماضي، متوقعًا أن يتجاوز الإنتاج حاجز 10 ملايين طن خلال الموسم الحالي.

وأوضح أن مصر تستهدف الوصول إلى نحو 50% من الاكتفاء الذاتي من القمح، مشيرًا إلى أن الإنتاج المحلي يكفي احتياجات الخبز المدعم، ما يعزز استقرار منظومة الأمن الغذائي.

اقرأ أيضًا..

أسعار القمح تتجه لتسجيل أكبر مكاسب أسبوعية منذ شهرين