اجتماع "الفيدرالي" الثالث.. إلى أين تتجه أسعار الفائدة الأمريكية؟

الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

محمود كمال صحفي متخصص في تغطية الشأن الاقتصادي، يتمتع بخبرة في متابعة وإعداد التقارير والتحليلات المتعلقة بالاقتصاد الكلي، وأسواق المال، والقطاع المصرفي، إلى جانب تغطية ملفات التخطيط والتعاون الدولي.

A . .A

يترقب المستثمرون حول العالم اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الثالث خلال عام 2026، وسط حالة من الحذر بشأن مستقبل أسعار الفائدة واتجاهات السياسة النقدية.

ومن المقرر أن تعقد لجنة السوق المفتوحة اجتماعها يومي 28 و29 أبريل الجاري، مع توقعات بتثبيت أسعار الفائدة في ظل متابعة تطورات التضخم وأداء الاقتصاد الأمريكي.

توازن صعب بين التضخم والنمو

يكتسب الاجتماع أهمية خاصة في ظل ضغوط تضخمية مستمرة في بعض القطاعات، إلى جانب مؤشرات على تباطؤ نسبي في النمو الاقتصادي، ما يضع صناع القرار أمام تحدي تحقيق التوازن بين كبح التضخم ودعم النشاط الاقتصادي.

وكان "الفيدرالي"، قد أبقى في اجتماعه الأخير خلال مارس الماضي على أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق 3.50% إلى 3.75%، مع الإشارة إلى استمرار حالة عدم اليقين بشأن تأثير التوترات الجيوسياسية.

تأثير مباشر على الأسواق العالمية

تؤثر قرارات "الفيدرالي" بشكل مباشر على الأسواق العالمية، حيث تنعكس تحركات الفائدة على قوة الدولار وأسعار الذهب وتدفقات الاستثمار نحو الأسواق الناشئة.

ويرى محللون أن تثبيت الفائدة قد يدعم استقرار الأسواق، بينما قد يؤدي رفعها إلى زيادة الضغوط، في حين أن خفضها قد يعزز شهية المخاطرة ويحفز تدفقات رؤوس الأموال.

ترقب تصريحات رئيس الفيدرالي

ينتظر المستثمرون تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي عقب الاجتماع، لما تحمله من إشارات حول المسار المستقبلي للسياسة النقدية وتوقعات التضخم وسوق العمل.

ويُعد اجتماع أبريل محطة رئيسية في رسم ملامح السياسة النقدية العالمية خلال 2026، نظرًا لتأثيره الواسع على مختلف الاقتصادات.

جدل حول مرشح رئاسة الفيدرالي

على صعيد متصل، أكد كيفن وارش، مرشح دونالد ترامب لرئاسة الفيدرالي، التزامه بالاستقلالية في اتخاذ القرار، رافضًا المخاوف من خضوعه لضغوط سياسية.

وأشار خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ إلى عزمه إدخال تغييرات على آليات عمل البنك المركزي، دون الكشف عن تفاصيل واضحة بشأن توجهات الفائدة في الأجل القريب.