مقترح حبس الزوج وتغريمه حال إخفاء الزواج الثاني.. ماذا يقول الشرع؟ (خاص)

أثار مقترح حزب العدل الذي جاء فيه المطالبة بحبس الزوج أو تطبيق غرامة ضده حال عدم الإفصاح عن الزواج الثاني جدلاً واسعًا، خاصة مع اعتباره من قبل بعض العلماء مخالفًا لأحكام الشريعة الإسلامية.

مقترح حبس الزوج وتغريمه حال عدم الإفصاح عن الزواج الثاني

ونصت المادة (10) من مشروع القانون على إلزام الزوج بالإقرار بحالته الاجتماعية في وثيقة الزواج، فإذا كان متزوجًا فعليه بيان اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته ومحال إقامتهن، وفي حال امتناعه بسوء نية يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

هل يشترط إذن الزوجة الأولى للزواج بأخرى في الشريعة؟

وعلق الشيخ أشرف عبدالجواد أحد شيوخ وزارة الأوقاف على المقترح التابع لجزب العدل، إذ قال في تصريحات خاصة لـ"تليجراف مصر"، إن مسألة تعدد الزوجات من الأمور التي أُبيحت للرجل في الشريعة الإسلامية، وذلك بضوابط واضحة، وأولها شرط العدل بين الزوجات، واستشهد بالآية الكريمة من سورة النساء: " فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً"، كما ذكر تحذير الرسول من الميل إلى أحدهن عن الآخرى.

العدل بين الزوجات

كما أوضح أن العدل ليس هو الشرط الوحيد في تعدد الزواج، فبجانب العدل بينهن يأتي جزء الإنفاق المادي، إذ يلزم التساوي بينهن، وعند عدم القدرة على ذلك فعلى الزوج الاكتفاء بزوجة واحدة، كما لفت عبدالجواد إلى أن الزوج يحق له الزواج في حالة مرض الزوجة الأولى، أو عدم قدرتها على الإنجاب.

مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من حزب العدل

وبحسب ما قال في تصريحاته، فإنه يرى المقترح الخاص بمعاقبة الزوج في حال عدم الافصاح عن الزواج الثاني لزوجته الأولى يعد معارضًا للشريعة الإسلامية، والتي لم تلزم الرجل بإذن الزوجة الأولى أو حتى إبلاغها عند الزواج بأخرى.

وأضاف أن ذلك المقترح يصطدم مع الدستور المصري، حيث ينص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريعات، ما يجعله مقترحًا باطلًا لما يتعارض مع القرآن الكريم والسنة النبوية.

وقال عبدالجواد إنه من الناحية العقلية أين هذه الزوجة التي ستبارك لزوجها عندما يخبرها أنه سيتزوج عليها، إلا عدد قليل جدًا، كما انتقد مثل هذه التشريعات، والذي اعتبرها ليست أولوية للمواطنين، داعيًا إلى التركيز على قضايا أكثر إلحاحًا في المجتمع، مثل مواجهة العنف، والحد من ارتفاع معدلات الطلاق، والتفكك الأسري.

اقرأ أيضًا:

لو متزوج "في السر" هتدفع الثمن.. تفاصيل المادة 10 في قانون الأحوال الشخصية المرتقب