برلماني: تفعيل قانون الوساطة العقارية يحمي المواطنين من ابتزاز السماسرة

أكد عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، محمد جامع، أنه يجب سرعة تفعيل القانون الخاص بتنظيم أعمال الوساطة العقارية رقم 21 لسنة 2022، لمواجهة ظاهرة “السمسار” التي يعاني منها المواطنون عند شراء أو بيع أو تأجير العقارات أو الشقق أو قطع الأراضي.

وشدد علي ضرورة التأكد من تسجيل العاملين في هذا المجال في سجلات قيد الوكلاء والوسطاء والسماسرة العقاريين التابعة للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بوزارة الاستثمار، وتوافر شروط العمل بالمهنة.

ممارسات غير قانونية في سوق العقارات

وأضاف “جامع” في تصريحات صحفية أن المواطن عند دخوله في عملية بيع أو شراء عقار يتعرض لمضايقات كبيرة تصل إلى حد البلطجة من قبل بعض الأشخاص تحت مسمى “السمسار”، في حال عدم حصوله على مبالغ مالية كبيرة نظير بيع الوحدة دون سند قانوني أو صفة رسمية، مشيرًا إلى أن هذه الممارسات تدفع المواطن في النهاية إلى الرضوخ ودفع المبالغ المطلوبة.

ضوابط ممارسة الوساطة العقارية

وأكد عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ أن المادة (16) من القانون رقم 21 لسنة 2022 منعت ممارسة الوساطة العقارية بدون قيد رسمي، وغلظت العقوبة إلى السجن لمدة تصل إلى سنتين وغرامة من 50 ألف إلى مليون جنيه، موضحًا ضرورة وعي المواطنين بهذه القواعد عند التعامل في العقارات للتأكد من قيد السمسار في السجلات الرسمية، وفي حال ثبوت المخالفة يتم تحرير محضر ضده لضمان الحقوق وعدم التعرض للابتزاز.

عقود رسمية لحماية البائع والمشتري

وأوضح أن المادة (12 مكرر) من القانون تنص على ضرورة تحرير عقد وساطة عقارية يتضمن البيانات اللازمة، وعلى وجه الخصوص تاريخ التحرير، واسم السمسار والعميل، والرقم القومي لكليهما، وبيانات السمسار من واقع السجل التجاري ورقمه الضريبي، ومواصفات العقار أو الوحدة أو الأرض، بما يضمن حماية الأطراف من عمليات البيع المزدوج أو بيع وحدات غير مملوكة للبائع.

وشدد “جامع” على أنه تم منح جميع الممارسين لمهنة الوساطة العقارية مهلة حتى 25 يوليو المقبل لتوفيق أوضاعهم والتسجيل، مؤكدًا أن هذه الخطوة من شأنها إنهاء حالة الفوضى في السوق العقاري، والقضاء على الممارسات العشوائية، وضبط السوق بما يضمن حقوق جميع الأطراف.

اقرأ أيضًا:

لا فقاعة في سوق العقارات.. المطور العقاري محمد ثروت: القطاع يشهد تطورا ملحوظا