وفق المعايير الدولية.. وزير الاتصالات: لجنة وزارية لصياغة قانون المنصات الرقمية

أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، رأفت هندي، أن الدولة تخطو خطوات متسارعة نحو توطين صناعة الإلكترونيات وتطوير التشريعات الرقمية، كاشفًا عن خطط طموحة لزيادة الإنتاج المحلي من الهواتف المحمولة ليصل إلى 15 مليون جهاز بنهاية عام 2026، بزيادة تقدر بـ50% عن المعدلات الحالية، ما سينعكس إيجابيًا على خفض أسعار الهواتف في السوق المحلي وتخفيف العبء عن المواطنين.

قانون جديد لتنظيم المنصات

على الصعيد التشريعي والتنظيمي، كشف هندي عن تشكيل لجنة موسعة تضم رئاسة مجلس الوزراء، ووزارات الاتصالات والتعليم والتضامن، ومجلس النواب، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لصياغة قانون جديد لتنظيم المنصات الرقمية، موضحًا أن اللجان تدرس حاليًا التجارب الدولية الناجحة لتطبيق ما يتناسب مع المجتمع المصري.

تعزيز القدرة التنافسية

وأوضح "هندي" في تصريحات لٍلصحفيين، أن زيادة السعة الإنتاجية ستعزز من القدرة التنافسية وتخفض التكلفة مقارنة بالهواتف المستوردة. وأشاد بالتجربة الناجحة لشركة "سامسونج" في مصر، التي لم تكتفِ بتلبية احتياجات السوق المحلي، بل نجحت في تصدير منتجاتها إلى الأسواق العربية والولايات المتحدة الأمريكية، ما يثبت جودة وكفاءة التصنيع المصري.

من التجميع إلى التصميم

وشدد هندي، على أن مصر لا تكتفي بمجرد تجميع الإلكترونيات، بل اقتحمت بقوة مجال "التصميم الإلكتروني" وتصميم الرقائق، وهو المجال الأعلى قيمة وعائدًا. 

وكشف أن صادرات مصر من خدمات التصميم الإلكتروني بلغت العام الماضي نحو 580 مليون دولار، مع استهداف تجاوز 700 مليون دولار هذا العام، للوصول إلى حاجز المليار دولار بحلول عام 2030.

وفيما يتعلق بدعم الابتكار، أكد هندي أن الثروة الحقيقية لمصر تكمن في عقول شبابها وكوادرها البشرية، مشيرًا إلى أن قطاع ريادة الأعمال نجح في جذب استثمارات للشركات الناشئة بلغت 2.1 مليار دولار خلال السنوات الخمس الماضية. 

وأوضح أن مراكز إبداع مصر الرقمية "كرياتيفا" المنتشرة في المحافظات تلعب دورًا محوريًا في سد الفجوة التقنية وتدريب الشباب لتلبية احتياجات السوق العالمي.

اقرأ أيضًا:

وزير الاتصالات: بنصدر إلكترونيات من بني سويف إلى أمريكا