أرقام وإصلاحات.. كيف يرى البرلمان أداء الحكومة المالي في عام 2024-2025؟

أكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مصطفى سالم، أن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2024-2025 يعكس مجموعة من المؤشرات المالية التي تحتاج إلى قراءة دقيقة وتحليل شامل، مشيرًا إلى أن الأرقام الواردة تكشف عن جوانب إيجابية في عدد من بنود الإنفاق والإيرادات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوي رئيس المجلس، والمخصصة لمناقشة الحساب الختامي 2024-2025.

مخصصات الصحة والتعليم

وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة أن الإنفاق على قطاع التعليم سجل نموًا بنسبة 20% مقارنة بالعام المالي السابق، بما يعكس استمرار دعم الدولة لقطاع التعليم باعتباره أحد أهم أولويات الإنفاق العام.

وأضاف أن مخصصات قطاع الصحة بلغت نحو 243 مليار جنيه، محققة معدل نمو يقارب 22% عن العام السابق، وهو ما يعكس توجهًا واضحًا نحو تعزيز الخدمات الصحية وتحسين جودتها.

وأشار إلى أن مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية وصلت إلى نحو 345 مليار جنيه، بمعدل نمو يقدر بنحو 13% مقارنة بالعام المالي السابق، بما يؤكد استمرار الدولة في دعم الفئات الأولى بالرعاية وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

إيرادات ضريبية بـ2 تريليون جنيه

وفيما يتعلق بالإيرادات، أوضح سالم أن الإيرادات العامة شهدت تحسنًا ملحوظًا، حيث سجلت الإيرادات الضريبية 2 تريليون جنيه بمعدل نمو يصل إلى نحو 35% مقارنة بالعام السابق، وهو ما يعكس جهود تحسين كفاءة التحصيل وتعزيز الموارد العامة للدولة دون فرض ضرائب جديدة.

وأكد أن هذه الأرقام الإيجابية يجب أن تُقرأ جنبًا إلى جنب مع ضرورة مراجعة آليات التنفيذ المالي، والعمل على تقليل الفجوة بين الاعتمادات المخططة وما يتم إنفاقه فعليًا، لضمان كفاءة أكبر في إدارة المال العام.

وشدد على أهمية تطوير منظومة التخطيط المالي والرقابة على التنفيذ، بما يضمن تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ملفات اقتصادية وإدارية تحتاج إلى إصلاح

وأضاف سالم أن الهيئات الاقتصادية تمثل ضغطًا على الموازنة العامة للدولة، حيث بلغ رصيد الخسائر المرحلة في 30/6 نحو 251 مليار جنيه، منها 16 مليار خلال العام المالي 2024/2025، وبلغت المساهمات فيها 37 مليار جنيه، بينما بلغ الفائض الصافي للحكومة 22 مليار جنيه.

وأشار إلى أنه رغم التوصيات المتكررة خلال الفصلين التشريعيين الأول والثاني بشأن ضرورة دراسة أوضاع هذه الهيئات المالية والهياكل الإدارية، إلا أن الوضع ما زال كما هو، مطالبًا الحكومة بتوضيح رؤيتها وخطة الإصلاح والمدة الزمنية اللازمة لذلك.

تعظيم الاستفادة من الأصول والإعفاءات

وتحدث وكيل لجنة الخطة والموازنة عن ضرورة الاستغلال الأمثل للأصول، مشيرًا إلى قيام الحكومة بحصر أكثر من 4 آلاف أصل غير مستغل منذ عام 2018 دون تحقيق استفادة منها حتى الآن.

كما دعا إلى مراجعة الإعفاءات الضريبية والجمركية التي تمنحها الدولة، وقياس الأثر الاقتصادي الناتج عنها، ومدى مراجعتها سنويًا، موضحًا أنها تمثل مبالغ يتم خصمها من الخزانة العامة للدولة، بما يستلزم تقييمًا دقيقًا لجدواها.

اقرأ أيضًا

اليوم.. مجلس النواب يناقش "التأمينات والمعاشات" والحساب الختامي للموازنة