إهدار مليارات الجنيهات.. إيهاب منصور: بيانات الحكومة مخفية ولن نترك من يسرق قوت الشعب

أعلن وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إيهاب منصور، رفضه لما تضمنه الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية الماضية، معتبرًا أنه يعكس نفس الكوارث المتكررة منذ سنوات، على حد تعبيره، مؤكدًا أن ما ورد يثبت استمرار أوجه القصور في إدارة المال العام.

بيانات غير مكتملة

ووجه منصور الشكر للجهاز المركزي للمحاسبات، قائلًا: “الله يعينه على الحكومة وبياناتها المخفية كالعادة”، في إشارة إلى وجود ما وصفه ببيانات غير مكتملة أو غير واضحة داخل بعض التقارير المالية.

وأشار إلى توصية اللجنة الخاصة بضرورة الاهتمام بالقروض الأجنبية وعدم تحميل الخزانة العامة أعباء عمولات الارتباط دون مبرر، مؤكدًا أن الأمر لا يحتاج إلى توصية بقدر ما يحتاج إلى تحقيق، في ظل ما وصفه بإهدار يقارب 800 مليون جنيه.

ولفت إلى وجود ارتفاع كبير في حجم الدين العام الداخلي والخارجي بنسبة وصلت إلى 141% و207%، على التوالي، معتبرًا أن ذلك يعكس تضخمًا غير مسبوق في المديونية.

ملف نزع الملكية

وتطرق النائب إلى ملف تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة، مشيرًا إلى عدم صرف المستحقات للمواطنين منذ أكثر من 5 سنوات، وهو ما اعتبره مخالفة للدستور، مطالبًا بفتح تحقيق عاجل مع المسؤولين، خاصة في هيئة المساحة بمحافظة الجيزة.

كما أبدى استغرابه من عدم تضمين التقرير تفاصيل دقيقة عن ملف نزع الملكية في بعض المحافظات، متهمًا الحكومة بإخفاء بعض البيانات عن الجهات الرقابية.

وأوضح أن عدد الصناديق والحسابات الخاصة كان يصل إلى نحو 7000 صندوق، وتم تقليصها إلى 5027 صندوقًا، معظمها – بحسب قوله – وهمي وفق اعترافات سابقة لوزارة المالية، مطالبًا بكشف نتائج التحقيقات في هذا الملف، مؤكدًا: “مش هنسيب اللي يسرق مليم من البلد وقوت الناس”.

وأشار إلى عدم تحصيل إيرادات مستحقة للدولة بقيمة 76.4 مليار جنيه خلال السنة المالية السابقة، متسائلًا عن سبب تركيز الحكومة على جيوب المواطنين بدلًا من تحصيل حقوق الدولة.

التأمين الصحي الشامل والإسكان الاجتماعي 

وتعجب منصور من تحقيق الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل أرباحًا بلغت 52.1 مليار جنيه، مقارنة بـ36.4 مليار جنيه في العام السابق، متسائلًا: “ليه بتحوشوا الفلوس والناس مش لاقية عناية مركزة ولا حضانة؟”.

وفيما يتعلق بالإسكان الاجتماعي، قال إن المشروع جيد من حيث الفكرة لكن التطبيق يشوبه خلل واضح، مشيرًا إلى عدم الاستفادة من 13,300 وحدة سكنية في 9 محافظات، من بينها الجيزة، رغم تكلفتها التي بلغت نحو 1.5 مليار جنيه، والتي تم تنفيذها خلال الفترة من 2014 إلى 2017.

وأضاف وجود نحو 91,118 وحدة سكنية تم الانتهاء منها دون تخصيص، بالإضافة إلى 113,671 وحدة تم تخصيصها دون تسليم، ما أدى – بحسب قوله – إلى تعرض بعض الوحدات للسرقة والتلف، متسائلًا: “أليس هذا إهدارًا لمليارات الجنيهات؟”.
 

وانتقد استمرار وجود ازدواج في هيكل الموازنة العامة لبعض الوزارات، ووجود دواوين عامة لها وحدتين للموازنة بالمخالفة لمبدأ وحدة الموازنة، ومنها وزارات التضامن الاجتماعي، والتعليم العالي، والإسكان، والنقل، والسياحة والآثار.

واختتم منصور كلمته بالإشارة إلى عدد من الملفات، من بينها تأخر صرف مستحقات العاملين بالصناديق الخاصة، وفرض بعض الرسوم دون سند قانوني، وأزمة موظفي الزراعة الحاصلين على أحكام قضائية دون صرف مستحقاتهم منذ 4 سنوات، بالإضافة إلى معاناة ذوي الإعاقة في الحصول على كارت الخدمات المتكاملة، ومشكلات التعليم والصحة، ومخالفات النسب الدستورية، وعدم وجود خطة واضحة لاحتياجات سوق العمل، فضلًا عن مشكلات التموين والتصالح والهيئات الاقتصادية.

اقرأ أيضًا:

ضياء الدين داود لـ نواب خلعوا بدلة “معالي الوزير”: هل زاوية الرؤية اختلفت؟