رداد: إطلاق “كعب العمل” إلكترونيًا نقلة نوعية في تقديم الخدمات

وزير العمل، حسن رداد

محمد لطفي أبوعقيل

A . .A

قال وزير العمل حسن رداد، اليوم الأربعاء، إن إطلاق خدمة إصدار شهادة القيد "كعب العمل" إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ركيزة أساسية لتطوير منظومة خدمات سوق العمل، وتيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية بكفاءة وسرعة.

تقليل التكدس ورفع كفاءة الأداء الإداري

وأكد الوزير في بيانٍ، أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في أسلوب تقديم الخدمة؛ حيث تتيح للمواطن استخراج شهادة القيد في أي وقت دون الحاجة إلى التوجه لمكاتب العمل، بما يسهم في تقليل الوقت والتكلفة، وتخفيف التكدس، ورفع كفاءة الأداء الإداري، إلى جانب تعزيز الشفافية ودقة البيانات.

ولفت إلى أن التحول الرقمي لم يعد خيارًا، بل ضرورة تفرضها متطلبات الإدارة الحديثة، مشيرًا إلى أن الوزارة مستمرة في تنفيذ خطة متكاملة لرقمنة الخدمات، تشمل 13 خدمة من المستهدف الانتهاء منها بحلول عام 2026.

التكامل مع وزارة الاتصالات لدعم سياسات التشغيل

وأشار إلى أن التعاون مع وزارة الاتصالات يمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل الحكومي؛ حيث يتم توظيف التكنولوجيا في بناء قواعد بيانات دقيقة ومحدثة تدعم اتخاذ القرار وتخدم سياسات التشغيل، فضلًا عن التوسع في برامج التدريب الرقمي بالتوازي مع التدريب الميداني، بما يسهم في تأهيل الشباب لسوق العمل المحلي والدولي.

وأضاف أن خدمة "كعب العمل" الإلكتروني تُعد نموذجًا عمليًا لتبسيط الإجراءات الحكومية وتحسين تجربة المواطن، كما تمهد الطريق لإطلاق المزيد من الخدمات الرقمية التي تعزز من كفاءة منظومة العمل، وتواكب توجه الدولة نحو بناء مجتمع رقمي متكامل يعتمد على التكنولوجيا في تقديم خدماته بكفاءة وجودة عالية.

خطوات الحصول على الخدمة والرد خلال 24 ساعة

وأوضح الوزير أنه يمكن للمواطنين الاستفادة من الخدمة الجديدة من خلال الدخول إلى الرابط المباشر لـ"منصة مصر الرقمية"، وتسجيل الدخول بالحساب الشخصي، ثم الانتقال إلى قائمة خدمات وزارة العمل واختيار خدمة "إصدار شهادة قيد"، واتباع الخطوات الرقمية المطلوبة لإتمام الطلب بنجاح في خطوات معدودة.

وبيّن أنه يتم التحقق من الطلب من جانب وزارة العمل، والرد بقبول أو رفض الطلب خلال 24 ساعة، وفي حال قبول الطلب يتم إصدار الشهادة للمواطن، ويقوم المواطن إما بطباعة الشهادة أو حفظها وإرسالها بالبريد الإلكتروني إلى جهة العمل، بما يمثل نموذجًا عمليًا لفكرة "الخزينة الرقمية" للمواطن كأحد ممكنات التحول الرقمي.