في 11 محافظة.. التنمية الصناعية تخصص 88 وحدة جاهزة لـ75 مستثمرًا

مجمع صناعي

حسن راشد صحفي مصري، حاصل على بكالوريوس الإعلام من جامعة الأهرام الكندية عام 2021، ويواصل دراساته الأكاديمية كباحث ماجستير في الإعلام بجامعة القاهرة.

A . .A

أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، نتائج الطرح الإلكتروني للوحدات الصناعية الجاهزة داخل 12 مجمعًا صناعيًا موزعة على 11 محافظة، عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، في إطار جهود الدولة لدعم الاستثمار الصناعي وتعميق التصنيع المحلي.

وأكدت الهيئة في بيان اليوم، أنها تلقت 303 طلبات إلكترونية للحصول على الوحدات المطروحة، وأسفرت أعمال الفحص والدراسة الفنية عن تخصيص 88 وحدة صناعية لعدد 75 مستثمرًا استوفوا الاشتراطات المالية والفنية المطلوبة.

إخطار المستثمرين الفائزين

وقالت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة، إن المستثمرين الفائزين تم إخطارهم عبر الرسائل النصية، تمهيدًا لتسليم الوحدات وبدء التشغيل الفوري دون تحمل أعباء إنشائية إضافية.

وأضافت أن المنظومة الإلكترونية المتكاملة ساهمت في تسريع إجراءات البت في الطلبات وتسهيل عمليات التقديم والتخصيص، مشيرة إلى أن حجم الإقبال يعكس ثقة المستثمرين في التيسيرات والحوافز التي تقدمها وزارة الصناعة.

وتشمل هذه التيسيرات توفير وحدات صناعية مجهزة بالكامل، إلى جانب تسهيلات تمويلية للمساعدة في شراء الآلات والمعدات، فضلًا عن تبسيط إجراءات استخراج التراخيص الصناعية.

وأوضحت الهيئة أن المجمعات الصناعية تستهدف دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخلق فرص عمل جديدة، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية بما يسهم في تقليل الفجوات الاستيرادية.

المجمعات الصناعية

وشمل الطرح عددًا من المجمعات الصناعية الاستراتيجية، أبرزها مجمع بياض العرب بمحافظة بني سويف، ومجمع غرب جرجا بمحافظة سوهاج، ومجمع مرغم 2 بمحافظة الإسكندرية، إلى جانب مجمع المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، ومجمع السادات بمحافظة المنوفية.

وتنوعت الأنشطة الصناعية المستهدفة لتشمل الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والنسيجية والدوائية ومواد البناء، بما يلبي احتياجات السوق المحلي ويعزز تنافسية المنتج المصري.

وأكدت الهيئة استمرار توفير حزم دعم فني وتسويقي للمشروعات الجديدة، لتمكينها من المنافسة محليًا ودوليًا، مشيرة إلى أن هذه المجمعات تمثل أداة رئيسية لتوفير بيئة صناعية متطورة تتيح للمستثمر بدء النشاط بشكل فوري.

ويأتي هذا الطرح ضمن خطة الدولة لتوطين التكنولوجيا وتعميق الصناعة الوطنية، مع التركيز على القطاعات الصناعية ذات الميزة التنافسية، خاصة في محافظات الصعيد التي استحوذت على نصيب كبير من المجمعات المطروحة.