لمواجهة الجرائم الدولية.. الإمارات تشكل لجنة عليا لتوثيق ضربات إيران

في خطوة تعكس تصعيدًا قانونيًا ومؤسسيًا في التعامل مع تداعيات التوترات الإقليمية، أعلنت دولة الإمارات، تشكيل لجنة وطنية عليا لتوثيق ما وصفته بـ"أعمال العدوان الإيراني" والجرائم الدولية والأضرار الناجمة عنها، وذلك في إطار مساعٍ لإعداد ملف قانوني متكامل يدعم إجراءات المساءلة أمام الجهات الوطنية والدولية، ويعزز جهود الدولة في توثيق الانتهاكات وفق معايير قانونية وفنية معترف بها دوليًا.

نص القرار

في السياق ذاته، أصدر نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، القرار رقم (4) لسنة 2026 بشأن تشكيل “اللجنة الوطنية لتوثيق أعمال العدوان والجرائم الدولية والأضرار الناجمة عنها”، في خطوة تؤكد تبني الإمارات نهجًا مؤسسيًا شاملًا لرصد وتوثيق الانتهاكات والأضرار التي طالت أراضي الدولة وسكانها.

وبحسب القرار، تُشكل اللجنة برئاسة النائب العام للدولة، وتتولى توثيق أعمال العدوان الإيراني وما يرتبط بها من جرائم دولية وأضرار بشرية ومادية واقتصادية، شملت إقليم الدولة ومواطنيها والمقيمين والزائرين على أراضيها، بهدف إنشاء سجل وطني متكامل قائم على الأدلة والوثائق الموثوقة.

توجهات الحكومة الإماراتية

ويعكس تشكيل اللجنة، وفق القرار، توجهًا نحو التكامل المؤسسي، إذ تضم في عضويتها ممثلين عن وزارات وجهات اتحادية ومحلية حيوية، بما يشمل جهات أمنية وقضائية وفنية واقتصادية، لضمان دقة عمليات التوثيق وشموليتها، إلى جانب تعزيز التنسيق بين مختلف المؤسسات المعنية.

كما منح القرار اللجنة صلاحية الاستعانة بخبرات وطنية ودولية متخصصة، مع إلزامها بالعمل وفق أحكام الدستور والقوانين النافذة، والالتزام بالمعايير الدولية المعتمدة في توثيق الجرائم والانتهاكات الدولية.

رصد الهجمات العسكرية

وحدد القرار اختصاصات واسعة للجنة، تشمل رصد وتوثيق جميع وقائع الهجمات والأعمال العسكرية المرتبطة بالعدوان الإيراني، والتحقق من طبيعتها وتوقيتها وظروفها الميدانية، بما يضمن بناء رواية موثقة ومتكاملة للأحداث.

وتتولى اللجنة أيضًا حصر وتقييم الأضرار البشرية والمادية والاقتصادية وفق منهجيات فنية معتمدة، إضافة إلى توثيق الخسائر البشرية والإصابات استناداً إلى بيانات وسجلات رسمية، بما يعزز موثوقية المعلومات وقابليتها للاستخدام القانوني.

وفي الجانب الفني والقانوني، تشمل مهام اللجنة جمع وتحليل الأدلة والوثائق والتقارير الهندسية والطبية والجنائية، مع ضمان سلامة “سلسلة الحيازة القانونية” للأدلة المادية والرقمية، وفق المعايير الوطنية والدولية الخاصة بتوثيق الجرائم الدولية.

أهمية القرار للإمارات

وأكد القرار أهمية التنسيق مع الجهات المحلية والتواصل مع المنظمات والهيئات الدولية المعنية عبر القنوات الرسمية، بما يدعم مصداقية أعمال اللجنة ويعزز فرص الاستفادة من نتائجها في أي تحركات قانونية مستقبلية.

كما نص القرار على إنشاء أمانة فنية للجنة تتولى الإعداد لاجتماعاتها وتنفيذ قراراتها، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات مركزية مؤمنة لحفظ وتصنيف الأدلة والمعلومات والتقارير المرتبطة بالقضية، باستخدام أنظمة تقنية متقدمة تضمن حماية البيانات ومنع التلاعب بها، مع حفظ نسخ احتياطية وتوثيق جميع عمليات الاطلاع والتعديل.

اقرأ أيضًا:

من وجهة سياحية إلى قاعدة عسكرية.. ما هي جزيرة قشم الإيرانية؟

بين اتهامات أمريكا ونفي إيران.. من المسؤول عن حريق السفينة الكورية؟