ديكور الطفايات المتهالكة.. كواليس بيع "الأمان الوهمي" بـ "فلوس تحت الترابيزة"

في زقاقٍ ضيقٍ بأحد أحياء القاهرة، تتداخل براءة لعب الأطفال في الشوارع الضيقة مع روائح نفّاذة للزيوت الصناعية والمعادن المنصهرة، جدرانٌ واهيةٌ هي كل ما يفصل بين سرير طفل نائم وفرن مُستعر لصهر المواد الخطرة.. ليلة هادئة واحدة كانت كفيلةً بأن تنقطع فجأة بصرخات رعب وألسنة لهب تتصاعد من ورشة بلاستيك غير مرخصة داخل أحد العقارات السكنية؛ حيث تتحول هذه المنشآت الصغيرة إلى قنابلَ موقوتةٍ تهدد حياةَ مئات العمال وآلاف السكان.

هذا المشهد ليس مصادفةً عابرةً أو حادثًا معزولًا، بل هو حلقةٌ متصلةٌ في مسلسل حرائق مرعب يتكرر يوميًا؛ جراء تكدس عشرات المصانع داخل أحياء سكنية مُزدحمة تستخدم موادَ قابلة للاشتعال من الكيماويات والزيوت الثقيلة دون أدنى نظام إطفاء مبكر أو وسائل أمان.

ضحايا لقمة العيش في الزاوية الحمراء 

وكان المشهد الأبرز والأكثر فجيعة في هذا المسلسل المتكرر هو الحريق الذي اندلع داخل مصنع أحذية بمنطقة الزاوية الحمراء في القاهرة، والذي أسفر عن وفاة 7 فتيات من العاملات بالمصنع، تحولن في دقائق معدودة من السعي وراء لقمة العيش إلى جثث متفحمة تحت الرماد.

تشير إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى وقوع 533 حريقًا في المصانع خلال عام 2025 وحده، بزيادة سنوية تقارب 15% عن العام السابق

الإحصاءات الرسمية تدق ناقوس الخطر 

الأرقام الرسمية تدعم هذه الفرضية الصادمة؛ إذ تشير إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى وقوع 533 حريقًا في المصانع خلال عام 2025 وحده، مسجلةً زيادةً سنويةً تقارب 15% عن العام السابق، من بين آلاف حوادث الحريق المسجلة سنويًا.

وخلف هذه المؤشرات تبرز أسئلة أوسع حول بيئة العمل، وسلامة العمال والسكان، ومدى فاعلية وجدية الرقابة على وسائل الأمن والسلامة داخل المنشآت الصناعية.

في "تايوان مصر".. الأمان بـ"شهرية" تحت الترابيزة

لتتبع جذور الأزمة، خاضت "تليجراف مصر" جولةً ميدانيةً في منطقة الـ 1000 مصنع، قرية "باسوس" التابعة لمحافظة القليوبية، والتي تُلقب محليًا بـ "تايوان مصر"، وكان الهدف رصد مسببات هذه الحرائق، وكشف انتهاكات المصانع لاشتراطات الحماية المدنية، وفحص أسباب فشل الورش غير المرخصة في تطبيق أبسط معايير السلامة قبل أن يبتلع اللهب مزيدًا من الأرواح والممتلكات.

99 % من مصانع القرية خالية تمامًا من أي وسائل أمان أو حماية حقيقية، فلا إنذارات حريق، ولا أجهزة تنفس، ولا غيرها، باستثناء طفايات الحريق المتوفرة عادة للوجاهة الرسمية

المواجهة الأولى بدأت من عُمق الورش؛ حيث أوضح "حسن عبدالله" (اسم مستعار)، صاحب مصنع في باسوس، أن أغلبية مصانع المنطقة تتخصص في إنتاج الأسلاك وخراطيم الكهرباء التي تغذي آلاف البيوت، ليفجر مفاجأة صادمة بقوله: "99% من مصانع القرية خالية تمامًا من أي وسائل أمان أو حماية حقيقية، فلا إنذارات حريق، ولا أجهزة تنفس، ولا غيرها، باستثناء طفايات الحريق المتوفرة عادة للوجاهة الرسمية، وفي حالة حدوث حريق يعتمد المصنع المنكوب كليًا على الطفايات الخاصة بالمصانع الأخرى المجاورة في المنطقة".

وحول دور الرقابة وممثلي الأجهزة المحلية، قال “حسن”: "التنمية المحلية تزور مصانع المنطقة للاستعلام عن السجل التجاري، البطاقة الضريبية، ورخصة التشغيل، مع الاكتفاء الشكلي بوجود طفاية الحريق، لكنها لا تجري أي تفتيش حقيقي على أنظمة ووسائل السلامة الأخرى، الموضوع كله بيخلص بفلوس من تحت الترابيزة عند زيارة ممثلي الوحدة المحلية لأي مصنع، وفي حال عدم توفر الأوراق الرسمية، يأخذون مبالغ مالية من صاحب المصنع ثم يغادرون دون اتخاذ أي إجراء قانوني حقيقي ضده، وفي ناس من بتوع الوحدة المحلية بيكون ليها راتب ثابت (شهرية) بتاخدها من المصانع في مقابل إنه ميعملهوش محضر".

الموضوع كله بيخلص بفلوس من تحت الترابيزة عند زيارة ممثلي الوحدة المحلية لأي مصنع
 

صاحب مصنع في منطقة باسوس

ويؤكد صاحب المصنع، أن الهدف الأساسي لموظفي التنمية المحلية ينحصر في تحصيل الأموال والتربح من أصحاب المنشآت، وليس تطبيق النظام والرقابة الفعلية، خاصة في ظل رغبتهم المتعمدة في إبقاء هذه المصانع غير مرخصة وخارج إطار القانون لاستمرار منظومة الابتزاز المالي.

التزام جزئي وسط تعقيدات الترخيص

على الجانب الآخر من الصورة الميدانية، يظهر نمط آخر من أصحاب المصانع يحاول التوافق مع الاشتراطات لكنه يصطدم بالتفاصيل الإجرائية.. يتحدث "محمد ثروت"، صاحب مصنع بالمنطقة، موضحًا أن أجهزة الإطفاء المتوفرة في منشأته تقتصر حاليًا على الطفايات وأجهزة الإنذار.

ويعترف “محمد” بنقص نظام رذاذ الحريق التلقائي، مشيرًا إلى أنه في صدد تجهيزه، وأن معداته تخضع لصيانة دورية كل ثلاثة أشهر، كما أن وحدة التنمية المحلية تقوم بزيارة مصنعه كل 6 أشهر لفحص أجهزة الإطفاء في إطار رقابة دورية، مؤكدًا أن الجهات تشترط هذه المعدات كجزء أساسي لاستخراج الترخيص، وأن هناك التزامًا من قبله بتأمينها.

الرقابة لا تفرّق بين المخالف والملتزم

لكن هذه الصورة المستقرة نسبيًا تواجه تحديات كبرى يرويها مستثمر آخر وهو "محمد هاني"، والذي يمتلك مصنعين؛ أحدهما مزود بجميع وسائل الأمان والحماية، والآخر ما زال تحت الإنشاء وتنقصه بعض التجهيزات؛ نظرًا لارتفاع التكلفة الفلكية وعدم اكتمال المراحل التشغيلية بعد.

ويفكك "هاني" أزمة الحملات التفتيشية وآثارها العكسية عبر نقاط محددة؛ أولها حملات الهروب وعقوبات الملتزمين قائلًا: “عندما تأتي حملات التفتيش للمنطقة، يقوم أصحاب المصانع المخالفة بالإغلاق فورًا والهروب، في حين يقع الضرر الأكبر على المصانع المرخصة والملتزمة التي تفتح أبوابها؛ نتيجة وجود بعض النواقص الطفيفة في وسائل الأمان”.

وتابع: "جهات الرقابة تركز في المقام الأول على رصد المخالفات وتحصيل الغرامات، دون التوجيه أو التوعية، أو إعطاء أصحاب المصانع فرصة كافية لتقنين أوضاعهم، والكثير منا يرغب في العمل رسميًا، لكن القوانين والقرارات الحالية تُطبق بأسلوب ينظر إليه على أنه تعسفي".

تكاليف الأمان تعرقل التقنين

ولفت إلى أن الجهات المختصة تطلب عند استخراج التراخيص توفير وسائل أمن وحماية بتكاليف جزافية وفلكية قد تصل إلى نحو 800 ألف جنيه، وهو رقم يعجز عنه صغار المصنعين ويقودهم قسرًا إلى الهروب والعمل سريًا في الظلام.

جهات الرقابة تركز في المقام الأول على رصد المخالفات وتحصيل الغرامات، دون التوجيه أو التوعية

فجوة مساحية تعطّل التأمين

وكشف هاني عن محاولات تأمين منطقة المصانع قائلًا: “لدينا استعداد كامل كأصحاب مصانع لإنشاء وحدة إطفاء بالجهود الذاتية لحماية الأرواح والممتلكات، لكن طلبنا بإنشاء وحدة قريبة من المنطقة قوبل بالرفض من قِبل المسؤولين في جهاز الحماية المدنية؛ بسبب توافر قطعة أرض لدينا مساحتها 220 مترًا، بينما يشترط الجهاز رسميًا قطعة أرض لا تقل عن 400 متر، ليتعطل تأمين آلاف الأرواح بسبب فجوة مساحية وإدارية”.

التدريب الصوري والشهادات الوهمية

الكارثة الأكبر التي كشفها "هاني" تتمثل في أن أصحاب المصانع يدفعون رسومًا تُقدم في صورة تبرعات لتدريب الكوادر العمالية على أعمال الحماية المدنية، غير أن الشهادات تُمنح في النهاية دون إجراء أي تدريب فعلي للعمال على أرض الواقع، في ظل غياب تام للمتابعة والمراقبة الحقيقية لعملية التأهيل.

الموقف الرسمي.. حملات تفتيشية موسعة وإحالات بالجملة للنيابة للتحقيق

في مواجهة هذه المخالفات وسعيًا لتعزيز الانضباط ومكافحة التقصير ماليًا وإداريًا داخل منظومة الإدارة المحلية، كشفت البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة التنمية المحلية عن تحركات رقابية مكثفة لقطاع التفتيش والمتابعة خلال شهري مارس وأبريل 2026.

حملات التفتيش من التنمية المحلية تسفر عن إحالة 204 للنيابات والشؤون القانوينة بسبب مخالفات  وتقصير إداري 

المصدر: بيانات وزارة التنمية المحلية عن شهري مارس وأبريل

 تقرير شهر مارس 2026

ففي شهر مارس، تم تنفيذ 43 حملة تفتيش متنوعة، أسفرت عن إحالة 28 حالة للنيابات المختصة والشئون القانونية، من بينها حالة للنيابة العامة وحالتان للنيابة الإدارية، لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفات.

 تقرير شهر أبريل 2026

وفي شهر أبريل أسفرت نتائج حملات التفتيش المفاجئة والمخططة وفحص شكاوى المواطنين عن إحالة 176 حالة للنيابات المختصة والشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي تقصير أو مخالفات مالية أو إدارية.

التشريح الهندسي والأمني.. لماذا يستحيل تطبيق "الكود المصري" تحت السلم؟

لتفكيك الأزمة من منظور فني وعلمي، توجهنا إلى وكيل الحماية المدنية الأسبق ومستشار الأمن والسلامة، اللواء أيمن سيد الأهل، الذي أكد أن الورش داخل المناطق السكنية تمثل نشاطًا غير متوافق بتاتًا مع الطبيعة العقارية والسكانية، ويتجاوز 99% من تلك المنشآت كونها وحدات صناعية أو ورشًا مخالفة؛ إذ لا تجيز التراخيص السكنية تغيير الاستخدام إلى أنشطة غير سكنية. 

وأوضح اللواء سيد الأهل أن الفجوة الهندسية القاتلة بين النص والواقع تتمثل في أن القانون المصري والكود المصري لمكافحة الحريق واشتراطات الوقاية يحددان مجموعة من المعايير الثابتة التي تشبه إلى حد كبير المواصفات الدولية، وتُجبر صاحب النشاط على توفير وسائل تأمينية ضد الحريق، لكن تطبيق هذه الاشتراطات عمليًا غير ممكن إطلاقًا في الأماكن السكنية.

وأضاف أن هذا النوع من العقارات لا يتضمن التجهيزات الهندسية البنيوية الضرورية للمنشآت الصناعية؛ من خزانات مياه ضخمة بسعة معينة، طلمبات مياه مطابقة للمواصفات، ورشاشات تعمل آليًا، أو خراطيم الحريق السريعة.

لا يستطيع صاحب ورشة صغيرة، على سبيل المثال، توفير خزان مياه سعة 20 مترًا في مساحة ورشة تقل عن غرفة واحدة

اللواء أيمن سيد الأهل وكيل الحماية المدنية الأسبق

اشتراطات السلامة خارج الواقع

واستطرد وكيل الحماية المدنية الأسبق في تحليله الفني، قائلًا: “هذه الاشتراطات لا يمكن تنفيذها فعليًا إلا في منشأة صناعية مخصصة ومصممة هندسيًا لهذا الغرض، أما في الوحدات السكنية التي أُسِّست أصلًا للسكن فلا توجد اشتراطات فنية ملائمة، ولا يمكن إلزامها بها”.

وتابع: "لا يستطيع صاحب ورشة صغيرة، على سبيل المثال، توفير خزان مياه سعة 20 مترًا في مساحة ورشة تقل عن غرفة واحدة، ولا يملك مكانًا لتركيب طلمبات حريق يمتد حجمها لمساحة غرفتين، لهذا السبب، يُعتبر انعدام الاشتراطات الهندسية من الأساس، وغياب التراخيص الصناعية المؤهلة، هما الجذر الحقيقي والسبب الرئيسي وراء تحول حرائق هذه الورش إلى كوارث مأساوية".

فريق السلامة.. خط الدفاع الأول

وأشار اللواء إلى أن القانون يُلزم المصانع أيضًا بوجود فريق دفاع مدني أو سلامة (سيفتي) مدرب يكون بمثابة فريق انتشار سريع عند نشوب الحريق، قائلًا: "لا يكفي توفير طفايات حريق أو أجهزة إنذار دون وجود فريق صيانة ومراقبة وغرفة عمليات تضمن سرعة التدخل وإخلاء العاملين قبل احتجازهم بالدخان واللهب، الفريق المدرب هو خط الدفاع الأول القادر على احتواء الحريق ومنع تضخمه بما يقلل الحاجة لقوة خارجية، كما يجب إجراء مراجعة سنوية كاملة لشبكة الإطفاء؛ من كفاءة طلمبات المياه، الحساسات، وكمية مياه الخزانات، ومدى ملاءمتها للتغيرات الطارئة، مع إعداد تقرير من استشاري متخصص يُثبت صلاحية المعدات".

السلامة تبدأ من الوعي

وأكد مستشار الأمن والسلامة ضعف الردع والوعي، وأن التقارير العامة تشير إلى أن الالتزام الطوعي أو القانوني خوفًا من الغرامات غير كافٍ، مضيفًا أن مصر تعد من أكثر دول المنطقة ضعفًا في الالتزام بتنفيذ اشتراطات الحماية المدنية؛ بسبب تدني مستوى العقوبات المقررة والتي لا تضمن ردع المخالفين، كما أن الالتزام الحقيقي يرتبط بدرجة وعي الإنسان بأهمية حماية ماله وحياة العاملين لديه، فعندما يدرك صاحب المنشأة أن السلامة مصلحته المباشرة، يتحول الالتزام إلى استثمار في حماية أصوله وضمانة لاستمرارية مشروعه. 

الفجوات الرقابية وتوقيت "الموسم المرعب"

من جانب الإدارة المحلية، حلّل أستاذ الإدارة الحكومية والمحلية، الدكتور حمدي عرفة الأزمة، قائلًا إن حرائق المصانع داخل الكتل السكنية تكشف عن فجوات رقابية وإدارية ممتدة منذ سنوات طويلة، فرغم نص القوانين على الرقابة الدورية، إلا أنها تعاني ميدانيًا من ضعف المتابعة، ونقص حاد في عدد المفتشين، وتداخل الاختصاصات الحاد والتشابك بين الجهات المحلية والتنمية الصناعية والحماية المدنية والبيئة ووزارة القوى العاملة.

حرائق المصانع داخل الكتل السكنية تكشف عن فجوات رقابية وإدارية ممتدة منذ سنوات طويلة

الدكتور حمدي عرفة أستاذ الإدارة الحكومية والمحلية

وأوضح الدكتور "عرفة" آليات العمل القانونية والمعوقات الواقعية عبر عدد من المحاور أولها التشابك التشريعي والتراخيص الصورية، مؤكدًا أن قانون المحال العامة وقوانين التنمية الصناعية تُلزم المصانع قانونًا بتوفير أنظمة الإطفاء والإنذار المبكر وخطط الإخلاء؛ إذ لا يُمنح أي مصنع الترخيص النهائي إلا بعد موافقة الحماية المدنية وضمان وسائل الإطفاء المطابقة لطبيعة النشاط الصناعي.

 استيفاء الاشتراطات الفنية

وتقتصر آليات الرقابة الحالية على المرور الدوري ومراجعة التراخيص واشتراطات التخزين للمنشآت الرسمية فقط، في حين تظهر المعضلة الحقيقية الكبرى في المصانع غير المرخصة، أو تلك التي تحول مخازن وورش داخل المناطق السكنية دون استيفاء الاشتراطات الفنية.

وفسّر أستاذ الإدارة الحكومية زيادة حرائق المصانع خلال الفترة من أبريل حتى يوليو عبر ربطها بعدة عوامل مجتمعة، أهمها الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، والأحمال الكهربائية الزائدة، وتهالك شبكات الكهرباء، وسوء التخزين للمواد سريعة الاشتعال داخل أماكن مغلقة وغير مؤهلة، وتقاعس أصحاب العمل عن الصيانة الدورية لأنظمة الإطفاء.

السباق مع التوريد يهدد السلامة

ولفت الدكتور عرفة إلى عامل اقتصادي وإداري مهم؛ وهو عمل بعض المصانع بكثافة إنتاجية عالية قبيل نهاية السنة المالية أو مواسم التوريد، ما يزيد الضغط الشديد على المعدات وخطوط الإنتاج ويرفع احتمالات حدوث ماس كهربائي ونشوب الحرائق الكارثية.

دقت الأرقام المتصاعدة للحرائق ناقوس الخطر؛ فهل ننتظر الرماد القادم ليوقظ الأجهزة الرقابية، أم نتحرك لتفكيك هذه القنابل الموقوتة من قلب أحيائنا السكنية الآن؟.

اقرأ أيضًا:

 مصانع “بير السلم” قنابل موقوتة.. من المسؤول عن تفكيكها؟

الصناعة: إجراء حملات تفتيشية على أكثر من 1000 مصنع