الصناعة: إجراء حملات تفتيشية على أكثر من 1000 مصنع

أحد المصانع المصرية

A . .A

كشف تقرير حديث تلقاه وزير الصناعة، خالد هاشم، حول مؤشرات أداء مصلحة الرقابة الصناعية خلال الفترة من يناير حتى مارس 2026، أن المصلحة نفذت حملات تفتيشية موسعة على 1041 مصنعًا، في إطار تعزيز منظومة الرقابة على القطاع الصناعي ورفع جودة الإنتاج.

1041 مصنعًا

وأوضح البيان الصادر عن وزارة الصناعة اليوم، أن الحملات شملت تنفيذ رقابة مشتركة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية على 878 مصنعًا، إلى جانب التفتيش على 148 مصنعًا بالتعاون مع هيئة سلامة الغذاء لسحب عينات وإصدار شهادات صلاحية للرسائل الغذائية الموجهة للتصدير.

كما تم التفتيش على 337 غلاية وآلة حرارية عبر لجنة مشتركة مع هيئة التنمية الصناعية، إضافة إلى 114 مركز خدمة وصيانة، ومتابعة استخدام مستلزمات الإنتاج في 15 مصنعًا.

وفيما يتعلق بالإجراءات التنظيمية، منحت المصلحة، 195 ترخيصًا و701 إذن إدارة للمراجل البخارية والآلات الحرارية، إلى جانب 3 تراخيص لنقل وتداول النفايات والمواد الخطرة الصناعية، واعتماد وتجديد 186 مركز خدمة وصيانة (خدمات ما بعد البيع)، وتسجيل 19 مطبعة تعمل في مجال مواد التعبئة والتغليف.

3659 استشارة فنية

وتلقت المصلحة 810 شكاوى جرى حلها وحفظها، كما قدمت 3659 استشارة فنية لصالح إدارات المرور وجهات حكومية مختلفة، في حين أعدت 745 دراسة فنية متخصصة، شملت 718 دراسة لصالح مصلحة الجمارك في مجال السماح المؤقت والدروباك، كما تضمنت الأعمال 17 دراسة لصالح هيئة الاستثمار ومصلحة الضرائب، و3 دراسات لمعدلات المواد ثنائية الاستخدام، و7 دراسات خاصة باستخدام حصص الكحول.

وأكد رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، اللواء إيهاب أمين، أن المصلحة تقوم بدور محوري في تعزيز الرقابة على المصانع لضمان الالتزام بمعايير الجودة المحلية والعالمية، بما يسهم في حماية المستهلك المصري والحد من الغش الصناعي ودعم تنافسية المنتج الوطني في الأسواق المحلية والتصديرية.

وأضاف أمين، أن التفتيش يتم عبر لجان مشتركة لضمان دقة الرقابة والالتزام بالقرارات المنظمة، لافتا إلى إصدار موافقات مسبقة لعدد 59.701 سيارة وفقًا للقرار الوزاري رقم 9 لسنة 2022، إلى جانب المشاركة في 161 لجنة فنية لإبداء المشورة.