قضية التمويل الأجنبي.. فجرتها "أبو النجا" وأخمدها "قتلان"

أسدل قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التمويل الأجنبي"، المستشار أحمد عبد العزيز قتلان، الستار على قضية استمرت التحقيقات فيها نحو 13 عامًا.

"أبو النجا" تفجر القضية

تفاصيل القضية تعود إلى عام 2011، حين أبلغت وزيرة التعاون الدولي سابقًا فايزة أبو النجا مجلس الوزراء بورود تمويلات ضخمة من الجانب الأمريكي تُقدر بمئات الملايين من الدولارات لصالح عدد من المنظمات والمراكز الحقوقية التي تعمل في مصر دون ترخيص.

وأمر مجلس الوزراء، وزير العدل في يوليو 2011 بتشكيل لجنة تقصي الحقائق للنظر في “التمويل الأجنبي” الذي تحصل عليه منظمات المجتمع المدني، وتحديدًا ما إذا كانت تلك المنظمات مسجلة بموجب القانون.

وتم استكمال التقرير في سبتمبر 2011، وإدراجه كجزء من الأدلة المقدمة من النيابة بحق المنظمات.

خروج الأجانب

في مارس 2012 غادر 9 أمريكيين و8 من جنسيات أخرى من المتهمين في قضية التمويل الأجنبي مصر، بعد رفع حظر السفر عنهم بموجب قرار قضائي.

وغادر المتهمون على متن طائرة أمريكية خاصة أقلعت من مطار القاهرة بعد إنهاء إجراءات سفرهم وسط إجراءات أمنية مشددة.

أحكام بالسجن

وفي يونيو 2013، قضت إحدى محاكم الجنايات بالقاهرة على 43 من العاملين المصريين والأجانب في بعض المنظمات الأجنبية بالسجن لمدد تتراوح بين سنة و5 سنوات.

وحكم على المديرين وكبار العاملين بالسجن لمدة 5 سنوات، وكانت معظم الأحكام غيابية، أما العاملين المصريين الذين ظلوا داخل البلاد فقد حصلوا على أحكام بالسجن لمدة عام واحد مع وقف التنفيذ.

كما أمرت المحكمة بإغلاق المنظمات المعنية، وهي المعهد الجمهوري الدولي، والمعهد القومي الديمقراطي، وفريدم هاوس، والمركز الدولي للصحافة، ومؤسسة كونراد أديناور.

الاتهامات الموجهة

شملت التهم المذكورة تلقي الأموال من الخارج "بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية أو المساس باستقلال البلاد أو وحدتها"، وممارسة العمل الأهلي بدون ترخيص.

وتمت تسمية 37 منظمة في تقرير لجنة تقصي الحقائق، منها (الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان - مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان - المبادرة المصرية للحقوق الشخصية - نظرة للدراسات النسوية - مركز النديم لإعادة تأهيل ضحايا العنف - المجموعة المتحدة).

وخلال الـ13 عامًا التي شهدت تحقيقات في القضية كان يتم تسوية الأمر مع بعض المنظمات وتوجيه الاتهامات إلى أخرى، حتى وصل إجمالي عدد المنظمات والمراكز الحقوقية التي ورد اسمها بالقضية إلى 85 منظمة ومركز.

الكونجرس بدأها عام 2004

وقالت وزيرة التعاون الدولي سابقًا فايزة أبو النجا، في جلسة لمجلس شورى الإخوان عام 2012، إن بداية الأزمة كانت عام 2004 حين اتخذ الكونجرس الأمريكي قرارًا أحاديًا بتخصيص جزء من برنامج المساعدات الاقتصادية الأمريكية لتمويل منظمات حقوق الإنسان المصرية دون موافقة الحكومة المصرية.

وأضافت أبو النجا، أنه تم الاتفاق على تحديد مبلغ لا يجاوز 10 ملايين دولار لمنظمات المجتمع المدني المصرية المسجلة وفقا للقانون 84 لسنة 2002 وأن يكون ذلك مخصص لأنشطة دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وتابعت "رصدنا تمويل لمنظمات مصرية غير مسجلة قانونًا حتى حدثت ثورة 25 يناير، وفي فبراير 2011 أعلن مسئولون أمريكيون إعادة تخصيص 150 مليون دولار من برنامج المساعدات الاقتصادية لتمويل منظمات المجتمع المدني في إطار دعم الديمقراطية واعترضت الحكومة المصرية مرة أخرى".

وتم عرض الأمر على مجلس الوزراء، واتخذ قرارًا بالإجماع بتشكيل لجنة تقصي حقائق وعرض تقريرها على مجلس الوزراء، وانتهت اللجنة إلى رصد مخالفات جسيمة بها شبهة جنائية ما يستلزم إحالتها لقضاة التحقيق.

عدم كفاية الأدلة

وبعد 13 عامًا من التحقيقات أصدر قاضي التحقيق المستشار أحمد عبد العزيز قتلان، أمرًا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة قِبل خمس مراكز حقوقية ورفع أسماء من تضمنهم الأمر من قوائم الممنوعين من السفر وقوائم المنع من التصرف في أموالهم الثابتة والمنقولة.

بصدور هذا الأمر يكون عدد المنظمات والجمعيات والكيانات التي صدر بشأنها أوامر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية 85 أمرًا شمل جميع المنظمات والكيانات والجميعات التي شملتها التحقيقات في القضية 173 لسنة 2011، وبذلك يكون قد أسدل الستار على أوراق القضية وتكون قد وصلت إلى نهايتها بعد صدور هذا الأمر.

الـ5 مراكز الذين صدر بشأنهم القرار (مركز المبادرة للدراسات والاستشارات - الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان - المؤسسة العربية للإصلاح الجنائي "العقابي" - مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان - مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف).

وكشف إثنان من المتهمين في حصول الجمعيات الأهلية في مصر على تمويلات أجنبية، الشهيرة إعلاميًا بقضية “التمويل الأجنبي”، أنهما لم يتلق أي معلومات رسمية عن قرار قاضي التحقيقات بحفظ القضية حتى الآن.

وقال المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان جمال عيد، أحد أطراف القضية، إنه “منذ بدء التحقيق في القضية عام 2011 وحتى إغلاقها اليوم لم يتم استدعائه للتحقيق في أي شيء يخص القضية”.

وأضاف عيد لـ"تليجراف مصر"، “فؤجئت في 2016 بمنعي من السفر والتحفظ على أموالي، وعلمت بقرار منعي من السفر من سلطات مطار القاهرة أثناء توجهي للخارج”.

وتابع "اليوم علمت بقرار قاضي التحقيق بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة من الصحافة والإعلام أيضًا، ولم يتم إبلاغي رسميًا بالقرار وأتمنى أن يكون حقيقة".

فيما، قال مدير مكتب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان في مصر محمد زارع، إنه استدعى للتحقيق في القضية مرة واحدة عام 2017، وتم الإفراج عنه حينها بكفالة 30 ألف جنيه، على حد قوله.

وأضاف زارع لـ"تليجراف مصر"، أنه “لم يتم إبلاغه من وقتها حتى الآن بأي قرارات جديدة بما فيها حفظ القضية”.

اعتذار مطلوب

وطالب جمال عيد وزيرة التعاون الدولي سابقًا فايزة أبو النجا بالاعتذار لكل من تم توريطهم في القضية، قائلا “كانت السبب الرئيسي في فبركة القضية”، حسب زعمه.

كما طالب عضو مجلس النواب فريدة الشوباشي بالاعتذار هي الأخرى، قائلا "هي صاحبة إشاعة إن حصالة بنتي فيها 22 مليون جنيه حين صدر قرار التحفظ على أموالي".