"الوفد" يطرح مشروع قانون جديد للمأذونية

أعلن السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، أن الحزب يعمل على إعداد مشروع قانون جديد للمأذونية، بعدما تحدث مع المجلس الرئاسي المعاون لرئيس الحزب عن مشروع لائحة المأذونية، وهي أساس العقد، وُضعت سنة 1934 وطرأ عليها تعديل 1955، وإلى الآن لم يتم تغييرها.

عقد ملزم يوقعه الطرفان

وأوضح البدوي، خلال اجتماعه مع وفد تنسيقية شباب الأحزاب، أن هناك عقدًا ملزمًا يوقعه الطرفان، الزوج والزوجة، قبل الزواج، ينص على كل ما قد يطرأ من مشاكل التي نقف أمامها الآن، فسيكون هناك اتفاق على الأولاد، سيكونون في حيازة من، والنفقة، في حالة الاتفاق والهدوء وعدم المكايدة الزوجية، والعقل هنا يحكم ويلزم الحقوق والواجبات على الزوج والزوجة، وكل شيء سيكون متفقًا عليه، وسيكون ملحقًا مع وثيقة الزواج وسندًا قانونيًا.

وأشار إلى أن ذلك سيقلل من سرعة اتخاذ قرار الطلاق، خاصة أن حالات الطلاق اليوم والتسرع في الأجيال الجديدة ينتج عنهما ضحايا، الطفل ضحية أم وأب غير مسئولين، فهؤلاء الأطفال هم أولاد الدولة المصرية ومستقبل مصر.

صندوق لتمويل حالات الطلاق والنفقة

وأكد البدوي ضرورة أن يكون هناك صندوق لتمويل حالات الطلاق والنفقة، صندوق يُمول من وثائق الزواج ومن الموازنة العامة للدولة التي لا بد أن ترعى أطفالها، ماديًا ومعنويًا، بتخصيص محاكم خاصة.

ولفت إلى أن الطفل عندما يدخل مع أمه دائرة محكمة الأسرة، والتي تتواجد داخل المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، ويشاهد العسكري ومعه مجرم والكلبشات وغيرها، كل هذه المشاهد ستؤثر على الطفل نفسيًا ولن ينساها طيلة عمره، لذلك يجب أن تكون هناك محكمة أسرة خاصة وشرطة خاصة وليست شرطة بالزي العسكري.

اقرأ أيضا:
الأزهر والبرلمان.. مَن يملك الكلمة الأخيرة في قانون الأحوال الشخصية؟

سيدة تقيم دعوى خلع ضد زوجها: "بيسمع كلام أبوه"