الحبس والغرامة.. عقوبة استغلال فترة العيد للبناء على الأراضي الزراعية

البناء المخالف على الأراضي الزراعية

أسامة حماد

A . .A

يستغل بعض المواطنين فترات الإجازات والأعياد في تنفيذ أعمال بناء مخالفة أو التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، الأمر الذي دفع إلى تشديد الرقابة وتفعيل الإجراءات القانونية الرادعة للتصدي لهذه المخالفات.

الرقابة على البناء بالأراضي الزراعية خلال فترة العيد

وأعلنت وزارة التنمية المحلية تطبيق أقصى درجات الحزم القانوني تجاه أي محاولات للبناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مؤكدة أن قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 وتعديلاته، إلى جانب قانون التصالح في مخالفات البناء، وضعا ضوابط صارمة تستهدف إنهاء ظاهرة المخالفات بشكل نهائي.

وأوضحت الوزارة أن مرتكبي مخالفات البناء خلال فترات الإجازات أو في أي وقت آخر يواجهون مجموعة من العقوبات المنصوص عليها قانونًا، والتي تتضمن الحبس والغرامات المالية المشددة.

عقوبة البناء على الأراضي الزراعية خلال فترة العيد

وبحسب المادة 102 من قانون البناء الموحد، يُعاقب مرتكب مخالفة البناء بالحبس لمدة لا تتجاوز خمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة، ولا تزيد على ثلاثة أمثال هذه القيمة.

كما يتم التعامل مع حالات التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة باعتبارها من الجرائم ذات الطبيعة الخطيرة المرتبطة بالأمن القومي، حيث يتم إحالة المخالفين إلى النيابة العسكرية وفقًا للقرارات المنظمة الصادرة عن مجلس الوزراء في هذا الشأن.

مصادرة المعدات وإجراءات مشددة

وأكدت الوزارة أن اللوائح التنفيذية تمنح الأجهزة المحلية الحق في التحفظ الإداري والمصادرة الفورية لكافة المعدات والأدوات المستخدمة في البناء المخالف، بما في ذلك الأوناش وخلاطات الخرسانة وسيارات النقل ومواد البناء المختلفة، على أن يتم ردها فقط بموجب حكم قضائي نهائي.

كما أشارت إلى أنه يتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد المهندسين والمقاولين المتورطين في أعمال البناء المخالف، من خلال إخطار النقابات المهنية المختصة لاتخاذ قرارات بالشطب أو الوقف، إلى جانب إحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة.

الحرمان من المرافق والخدمات

وشددت الوزارة على أن العقارات المخالفة يتم حرمانها نهائيًا من توصيل المرافق الأساسية مثل الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي، فضلًا عن إدراج أصحاب هذه المخالفات ضمن قوائم تُعرف بـ«القوائم السوداء»، بما قد يترتب عليه حرمانهم من بعض التمويلات البنكية أو أشكال الدعم في حالات محددة.

الإزالة الفورية للمخالفات

وأكدت وزارة التنمية المحلية والبيئة أن القانون يمنح السلطات المحلية، ممثلة في المحافظين ورؤساء الأحياء، الحق في تنفيذ الإزالة الفورية لأعمال البناء المخالف في المهد وبالطريق الإداري، دون انتظار صدور أحكام قضائية، بشرط أن تكون الأعمال قد تمت دون ترخيص أو خارج الحيز العمراني.

وأوضحت أن المخالف يتحمل كامل التكاليف والنفقات الخاصة بعمليات الإزالة، مع استمرار حملات المتابعة الميدانية على مدار الساعة خلال فترات الإجازات والأعياد لمنع تكرار هذه المخالفات.