الإثنين، 25 مايو 2026

11:38 م

النائب حسين هريدي: 225 مليار جنيه لم تمنع خروج العربات عن القضبان

النائب حسين هريدي

النائب حسين هريدي

تقدم النائب حسين هريدي بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجّه إلى الفريق كامل الوزير وزير النقل، بشأن تكرار حوادث خروج القطارات والعربات عن القضبان وسقوط وحدات “البوجي” داخل منظومة السكك الحديدية، رغم ما أعلنته الحكومة من تنفيذ خطة تطوير واسعة للقطاع باستثمارات ضخمة.

استثمارات تتجاوز 225 مليار جنيه

وأوضح هريدي أن السنوات الأخيرة شهدت ضخ استثمارات تتجاوز 225 مليار جنيه لتطوير هيئة السكك الحديدية، إلى جانب مئات المليارات المخصصة لمشروعات النقل المرتبطة، والتي شملت تحديث نظم الإشارات وتجديد القضبان والعربات والجرارات.

وأشار إلى أن مؤشرات السلامة التشغيلية لا تزال تثير القلق مع استمرار وقوع الحوادث بصورة متكررة.

ارتفاع حوادث السكك الحديدية خلال 2024

ولفت النائب إلى أن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء كشفت عن ارتفاع الحوادث الواقعة تحت المسؤولية المباشرة لهيئة السكك الحديدية من 12 حادثًا عام 2023 إلى 53 حادثًا خلال عام 2024.

وأوضح أن حوادث الخروج عن القضبان جاءت في مقدمة الحوادث المرتبطة بالهيئة، وهو ما يعكس – بحسب طلب الإحاطة – استمرار وجود خلل يتعلق بالبنية التحتية وأعمال الصيانة وكفاءة التشغيل.

تساؤلات حول كفاءة الرقابة الفنية

وأكد هريدي أن تكرار الحوادث في خطوط ومناطق تشهد أعمال تطوير وصيانة يثير تساؤلات حول كفاءة الرقابة الفنية والهندسية على تنفيذ تلك المشروعات، ومدى الالتزام بمعايير الأمان أثناء التشغيل.

وأشار إلى تكرار الحديث عن “هبوط السكة” وأعطال وحدات “البوجي” في عدد من الوقائع المتقاربة.

مطالب بمراجعات فنية مستقلة

كما أوضح النائب أن استمرار التوسع في تنفيذ مشروعات النقل ضمن إطار المشروعات القومية أو من خلال الإسناد المباشر، يفرض ضرورة وجود مراجعات فنية مستقلة وآليات رقابة أكثر وضوحًا على جودة التنفيذ وسلامة التشغيل.

وشدد على أهمية قياس مدى انعكاس الإنفاق الاستثماري الضخم على معدلات الأمان الفعلية داخل القطاع.

إحالة الطلب إلى لجنة النقل والمواصلات

وطالب هريدي بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، لمناقشة مدى اتساق خطط تطوير السكك الحديدية مع مؤشرات السلامة التشغيلية وكفاءة إدارة البنية التحتية.

كما دعا إلى الوقوف على أسباب استمرار الحوادث رغم خطط التحديث المعلنة، وبحث آليات الرقابة على أعمال التطوير والصيانة، وضمان توجيه الاستثمارات وفق أولويات السلامة وجودة التشغيل.

اقرأ أيضًا:

مي كرم جبر: نضغط داخل البرلمان لإنهاء أزمة رشاح القلج

search