100 جنيه للخروج من مصر.. "خطة النواب" تناقش مشروع قانون لتعديل رسوم تنمية موارد الدولة

لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

أسامة حماد

A . .A

تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، اجتماعًا لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 1984، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير آليات تحصيل الرسوم وتعزيز موارد الخزانة العامة.

فرض 100 جنيه عند مغادرة البلاد

يتضمن مشروع القانون تعديل نصي البندين رقمي (5) و(19) من المادة الأولى للقانون، حيث ينص التعديل المقترح على فرض رسم بقيمة 100 جنيه عند مغادرة مصر.

واستثنى المشروع من هذا الرسم سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب، وكذلك العاملين على الخطوط أو الشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية بصورة منتظمة.

رسم جديد على إنتاج الأسمنت

كما ينص مشروع القانون على فرض رسم تنمية موارد مالية للدولة بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه بجميع أنواعه، مع إلزام مصانع الأسمنت بتوريد قيمة الرسم المستحق إلى مصلحة الضرائب المصرية عن إنتاجها.

أسباب تعديل قانون تنمية الموارد المالية

وأوضحت المذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع القانون أن قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة صدر بهدف دعم موارد الخزانة العامة من خلال فرض رسوم على عدد من السلع والخدمات والأنشطة الاقتصادية المختلفة.

وأضافت أن التطبيق العملي لبعض أحكام القانون كشف عن وجود معوقات وصعوبات تستدعي التدخل التشريعي لمعالجتها وتحقيق قدر أكبر من الكفاءة في التحصيل.

مشكلات الرسم المفروض على مغادرة البلاد

وأشارت المذكرة إلى أن الرسم المفروض على مغادرة أراضي الجمهورية وفق البند رقم (5) أفرز عددًا من المشكلات المتعلقة بتفاوت قيمة الرسم في بعض الحالات بحسب الوجهة النهائية للسائح داخل البلاد.

وأوضحت أن هذا الأمر استلزم اتخاذ إجراءات إدارية للتحقق من وجهة المسافر، ما تسبب في أعباء تنظيمية وإدارية انعكست على قطاع السياحة، وقد تؤثر سلبًا على استقراره باعتباره أحد القطاعات الاقتصادية الحيوية.

خلافات حول رسوم المحاجر وصناعة الأسمنت

وفيما يتعلق بالبند رقم (19) الخاص بالرسم المفروض على رخص استغلال المحاجر، أوضحت المذكرة أن التطبيق العملي شهد خلافات قانونية وفنية متعددة، من بينها دفع بعض الشركات بعدم حصولها على رخص استغلال محاجر، وبالتالي عدم خضوعها للرسم المقرر.

كما ظهرت نزاعات تتعلق بوعاء حساب الرسم، خاصة فيما يخص مادة "الطفلة" المستخدمة في صناعة الأسمنت، حيث دفعت بعض الشركات بعدم استخدام هذه المادة في إنتاج بعض أنواع الأسمنت، ما أثار خلافات بشأن مدى خضوع تلك المنتجات للرسم المفروض.

وأكدت المذكرة أن هذه الإشكاليات تسببت في صعوبات تتعلق بعمليات التحصيل والتطبيق.

أهداف التعديلات الجديدة

وأكدت الحكومة، من خلال المذكرة الإيضاحية، أن التعديلات المقترحة تستهدف إعادة تنظيم آليات فرض وتحصيل الرسوم الواردة في البندين المشار إليهما، بما يحقق مزيدًا من الوضوح والعدالة، ويسهم في معالجة الإشكاليات التي ظهرت خلال التطبيق.

كما تهدف التعديلات إلى تعزيز الثقة بين الجهات المعنية وضمان كفاءة التحصيل، دون الإخلال بمصالح المواطنين أو تحميلهم أعباء إضافية غير مبررة.