من سجل وسرّب حديث "نهاد أبو القمصان"؟!

الجدل الدائر حول التسجيل المنسوب للمحامية والناشطة نهاد أبو القمصان ليس مرتبطاً فقط بتسريبه أو بطريقة تداوله، بل بالمحتوى نفسه، فالكلمات المتداولة بدت صادمة للبعض، وحادة للبعض الآخر، خاصة أنها جاءت خلال حديث مع سيدة تواجه أزمة شخصية وتبحث عن النصح والمساندة.

لكن بعيداً عن الاتفاق أو الاختلاف مع مضمون الحديث، يفرض هذا الجدل سؤالاً مهماً، هل نحاكم الناس على أحاديثهم الخاصة بالطريقة نفسها التي نحاكمهم بها على تصريحاتهم العلنية؟
الأحاديث الخاصة ليست مؤتمرات صحفية، ولا برامج تلفزيونية، ولا منشورات معدة للنشر، ففي لحظات الخصوصية نتحدث بعفوية أكبر، وننفعل أكثر، وقد نستخدم عبارات لا نختارها حين جمهوراً واسعاً، ولهذا أرى أن تقييم ما قالته نهاد أبو القمصان لا يمكن فصله عن طبيعة المكان الذي قيل فيه.

الأكثر إثارة للقلق أن النقاش العام انشغل سريعاً بمحتوى التسجيل، بينما تراجع سؤال آخر لا يقل أهمية: كيف خرجت المحادثة إلى العلن؟
وإذا كانت صاحبة التسجيل تؤكد أنه جرى تصنيعه باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، فكيف يمكن للمجتمع أن يميز بين الحقيقة والتزييف في عصر أصبحت فيه الأصوات قابلة للاستنساخ والتلاعب؟

النصح القاسي

ربما كان السبب الرئيسي وراء انتشار التسجيل بهذا الشكل هو أن كثيرين وجدوا فيه أسلوباً حاداً في التعامل مع مشكلة إنسانية وشخصية، فالسيدة نهاد أبو القمصان – لو صح الحديث- كانت تتحدث بعفوية وصلت لدرجة من التجاوز وطال دوائر لا يفترض المساس بها.

وبينما رأى البعض أن اللغة المستخدمة تجاوزت حدود التعاطف المطلوب مع شخص يمر بأزمة، اعتبر آخرون أن بعض الناس يلجأون إلى ما يعرف بالمصارحة الصادمة أو المواجهة المباشرة أملاً في دفع الطرف الآخر إلى مراجعة قراراته أو تغيير واقعه.

وهنا لا يتعلق الأمر بمن هو على حق ومن هو على خطأ، بقدر ما يتعلق باختلاف البشر في طرق تقديم الدعم والمساندة، فهناك من يفضل الكلمات الهادئة والمواساة، وهناك من يعتقد أن الصراحة القاسية أكثر فاعلية. لكن تبقى هذه الآراء جزءاً من حوار خاص كان يفترض أن يبقى بين أطرافه.

عندما تتحول الخصوصية إلى مادة للترفيه

المثير للانتباه أن المجتمعات أصبحت تتعامل مع التسريبات باعتبارها مادة جاذبة للمشاهدة والتفاعل، بغض النظر عن الطريقة التي تم الحصول بها عليها، فبمجرد ظهور تسجيل أو محادثة خاصة، يبدأ السباق نحو إعادة النشر والتعليق والتحليل، بينما يتراجع الاهتمام بالسؤال الأساسي: هل يحق لنا نشر هذا المحتوى أصلاً؟

الخصوصية ليست امتيازاً تمنحه الشهرة أو تسحبه، وليست حقاً يقتصر على الأشخاص العاديين دون الشخصيات العامة بل هي حق إنساني يرتبط بكرامة الإنسان وشعوره بالأمان في التواصل مع الآخرين.
ولو جرى تسجيل آلاف المكالمات الخاصة لأي شخص ثم اقتطاع دقائق محددة منها ونشرها خارج سياقها، فكيف سيبدو أمام الرأي العام؟ 
وهل يمكن الحكم على إنسان من خلال لحظة انفعال أو حديث خاص لم يكن معداً للنشر؟

خطر الذكاء الاصطناعي

المشهد يزداد تعقيداً مع التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي، فقبل سنوات كان الناس يتعاملون مع التسجيلات الصوتية باعتبارها دليلاً يصعب الطعن فيه، أما اليوم فقد أصبح بالإمكان تقليد الأصوات وإنتاج مقاطع شديدة الإقناع قد تدفع كثيرين إلى تصديقها دون تحقق.

وهنا تكمن الخطورة الحقيقية،  فالمجتمع لم يعد يواجه فقط مشكلة تسريب المحتوى الخاص، بل يواجه أيضاً احتمال صناعة محتوى لم يوجد من الأساس، ومع تزايد قدرات الذكاء الاصطناعي، قد يجد أي شخص نفسه مضطراً للدفاع عن كلمات لم ينطق بها أو مواقف لم يتخذها.

إنها مرحلة جديدة تفرض على الجميع قدراً أكبر من الحذر والتدقيق قبل إصدار الأحكام أو المساهمة في نشر المحتوى المتداول.

سواء كان التسجيل حقيقياً أو مفبركاً، تبقى هناك ضحية في الحالتين، فإذا كان التسجيل صحيحاً فنحن أمام انتهاك لخصوصية حديث شخصي، وإذا كان غير صحيح فنحن أمام اعتداء على السمعة باستخدام التكنولوجيا.
وربما لهذا السبب يجب ألا ينشغل المجتمع فقط بما قالته أو لم تقله نهاد أبو القمصان، بل أيضاً بكيفية وصوله إلى الجمهور،  فالأخلاق لا تُقاس بمحتوى الحديث وحده، بل بالطريقة التي نتعامل بها مع خصوصية الآخرين وحقوقهم.
في النهاية، قد تختلف الآراء حول مضمون التسجيل أو أسلوب الحديث، لكن السؤال الذي سيبقى مطروحاً هو: إذا كنا نرفض أن تُنتهك خصوصيتنا أو تُنشر أحاديثنا الشخصية على الملأ، فلماذا نقبل أن يحدث ذلك للآخرين؟
وهل أصبح الضغط على زر التشغيل أهم من احترام حق الإنسان في أن يحتفظ ببعض تفاصيل حياته بعيداً عن أعين الجمهور؟