بسبب تهديد الملاحة في هرمز.. الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات ضد مسؤولين إيرانيين

أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، فرض حزمة جديدة من التدابير التقييدية ضد شخصين وكيان إيراني، على خلفية اتهامات بالتورط في سياسات وإجراءات تهدد حرية الملاحة البحرية في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة في مضيق هرمز الاستراتيجي.

إجراءات أوروبية جديدة

أوضح المجلس الأوروبي في بيان رسمي، أن العقوبات الجديدة تأتي في إطار الإطار القانوني الموسع الذي اعتمده الاتحاد مؤخراً لاستهداف الأفراد والجهات المتورطة في أعمال تُقوض حرية الملاحة الدولية، وتنتهك الحقوق المعترف بها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك حق العبور والمرور البريء عبر المضائق الدولية.

قيادة هرمزجان تحت العقوبات

وشملت العقوبات إدراج قيادة محافظة هرمزجان التابعة للبحرية في الحرس الثوري الإيراني على قائمة العقوبات الأوروبية، حيث يتهمها الاتحاد الأوروبي بالإشراف على نظام يفرض على السفن المارة عبر مضيق هرمز تقديم معلومات تفصيلية عن هويتها وحمولتها ووجهتها، قبل السماح لها بالعبور، وفي بعض الحالات بعد دفع رسوم مالية.

آلية لمراقبة السفن المارة

وبحسب البيان الأوروبي، تقوم قيادة هرمزجان بتحليل بيانات السفن وتحديد ما إذا كان يُسمح لها بالمرور عبر المضيق، وهو ما تعتبره بروكسل ممارسة تتعارض مع مبادئ حرية الملاحة والقانون الدولي البحري.

مسؤول بالحرس الثوري في دائرة الاستهداف

كما أدرج الاتحاد الأوروبي اسم محمد أكبر زاده، نائب قائد الشؤون السياسية والمتحدث الرسمي باسم البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، ضمن قائمة العقوبات، واتهمه المجلس الأوروبي بدعم السياسات التي تعرقل حركة الملاحة في مضيق هرمز، فضلاً عن إطلاق تهديدات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة ضد السفن العابرة للممر المائي الحيوي.

عقوبات تطال ممثل قطاع الطاقة

وشملت العقوبات أيضاً حامد حسيني، ممثل اتحاد مصدري النفط والغاز والمنتجات البتروكيماوية في إيران وعضو غرفة التجارة الإيرانية، حيث اعتبر الاتحاد الأوروبي أنه يروج لسياسة إلزام السفن بالحصول على موافقات مسبقة ودفع رسوم عبور للسلطات الإيرانية مقابل المرور الآمن عبر المضيق.

توسيع قائمة العقوبات

ومع الإدراجات الجديدة، ارتفع عدد الأشخاص والكيانات الخاضعين للعقوبات الأوروبية بموجب هذا الإطار إلى 26 شخصاً و27 كياناً من عدة دول.

تجميد الأصول وحظر السفر

وتشمل العقوبات الأوروبية تجميد الأصول المالية للأشخاص والجهات المدرجة، وحظر تقديم أي أموال أو موارد اقتصادية لهم بشكل مباشر أو غير مباشر، إضافة إلى منع الأفراد المشمولين بالعقوبات من السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي.

خلفية القرار الأوروبي

وكان المجلس الأوروبي قد شدد في استنتاجاته الصادرة في 19 مارس 2026 على ضرورة التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 لعام 2026، مؤكداً أهمية ضمان الأمن البحري واحترام حرية الملاحة الدولية، ومديناً أي إجراءات تعيق حركة السفن أو تمنعها من الدخول إلى مضيق هرمز والخروج منه.

دعوات لاحترام القانون الدولي

وفي 9 أبريل الماضي، دعا الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف إلى الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإيران، مع التأكيد على ضرورة ضمان المرور الحر والآمن عبر مضيق هرمز وفقاً لأحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

توسيع الإطار القانوني للعقوبات

وكان المجلس الأوروبي قد وسّع في 22 مايو 2026 نطاق العقوبات المرتبطة بإيران، لتشمل الأفراد والكيانات المتورطة في تهديد حرية الملاحة في الشرق الأوسط، إلى جانب الجهات المرتبطة بالدعم العسكري الإيراني لروسيا في الحرب الأوكرانية ولعدد من الجماعات المسلحة في المنطقة.

أهمية استراتيجية للمضيق

ويُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية في العالم، حيث تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط والغاز العالمية، ما يجعل أي توترات أو قيود على حركة الملاحة فيه محل اهتمام ومتابع.

اقرأ أيضًا:

تحت حماية الشرطة الإسرائيلية.. المستوطنون يواصلون الاعتداء على الشعب الفلسطيني

6 دول غربية تشدد الخناق على عنف المستوطنين في الضفة