بـ7 مليارات جنيه.. تفاصيل مفاوضات كويتية لشراء أرض برأس الحكمة

رأس الحكمة في مصر

A . .A

تسعى شركة “أوربن لينز” الكويتية إلى الاستحواذ على قطعة أرض بمساحة 430 فدانًا في منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي في مصر، مقابل نحو 7 مليارات جنيه (ما يعادل قرابة 135 مليون دولار)، بهدف تطوير مشروع سياحي ضخم باستثمارات متوقعة تصل إلى 80 مليار جنيه.

وقال مصدران مطلعان لـ“بلومبرج” إن الشركة الكويتية وصلت إلى المراحل النهائية من المفاوضات لشراء الأرض من شركة “مون فيو” للاستثمار العقاري المملوكة لرجل الأعمال المصري محمد ربيع، موضحين أن المشروع المخطط يضم وحدات سياحية وفندقية وأنشطة ترفيهية وتجارية متنوعة.

صفقة مرتقبة في رأس الحكمة

تُعد “أوربن لينز” إحدى شركات مجموعة إميل عبدالله للاستثمار الكويتية، وقد نفذت أكثر من 100 مشروع عقاري في الكويت ومصر، وفق بيانات الشركة، في وقت تتجه فيه الأنظار نحو الساحل الشمالي كأحد أبرز مناطق الجذب الاستثماري في مصر.

ويأتي التحرك الجديد في إطار توسع الشركات الخليجية داخل السوق المصري، خاصة في المناطق الساحلية التي تشهد طفرة في المشروعات السياحية الكبرى.

انسحاب “سكاي أبوظبي” من المشروع

تأتي هذه المفاوضات بعد انسحاب شركة “سكاي أبو ظبي” التابعة لمجموعة “دايموند” الإماراتية من مشروع تطوير الأرض، الذي كانت قد دخلت فيه بنظام المشاركة في الإيرادات مع المالك السابق في يوليو 2025.

طفرة استثمارية في الساحل الشمالي

وتشهد منطقة الساحل الشمالي، تدفقات استثمارية متزايدة منذ توقيع صفقة تطوير مشروع رأس الحكمة بين مصر والإمارات بقيمة 35 مليار دولار، حيث تتولى “مدن القابضة” الإماراتية دور المطور الرئيسي للمشروع العملاق.

ووقعت “الديار القطرية” في نوفمبر 2025 اتفاقًا مع الحكومة المصرية لاستثمار 29.7 مليار دولار في تطوير مشروع سياحي بمنطقة “علم الروم”، ما يعكس تنامي المنافسة الاستثمارية في المنطقة.

الساحل الشمالي يجذب مليارات الدولارات

ويمتد الساحل الشمالي الغربي من العلمين حتى السلوم بطول 500 كيلومتر على البحر المتوسط، ويضم ظهيرًا صحراويًا واسعًا، ما جعله أحد أهم مناطق التنمية العقارية والسياحية في مصر خلال السنوات الأخيرة.

وسجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر نحو 6 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، مقابل 5.5 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، وسط توقعات بمزيد من النمو مع استمرار تدفق الاستثمارات الخليجية.