"يا حكومة بتعمليها إزاي؟".. إيهاب منصور يهاجم أرقام الموازنة: "الواقع مرير"

أعلن وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إيهاب منصور، رفضه لمشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026-2027، مطالبًا بإقالة الحكومة ومحاسبة المسؤولين عن استمرار معاناة المواطنين.

الأرقام لا تتناسب مع احتياجات المواطنين

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة، حيث وجه النائب انتقادات حادة للحكومة، مؤكدًا وجود فجوة كبيرة بين الأرقام المعلنة في البيانات الرسمية والواقع الذي يعيشه المواطنون.

وقال منصور خلال كلمته: «يا حكومة بتعمليها إزاي؟ بتقولوا لنا تعليم وصحة ونسب دستورية، لكن الحقيقة أن هناك فارقًا كبيرًا بين الورق والواقع يصل إلى نحو تريليون جنيه أقل».

وانتقد النائب تضارب الأرقام الخاصة بقطاع الصحة، قائلًا: «الصحة بيقولوا مرة 301 ومرة 369 ومرة 855 مليار.. نصدق مين؟»، مؤكدًا أن المواطن لا يرى انعكاس هذه الأرقام على مستوى الخدمات المقدمة.

وأشار إلى معاناة الطلاب والمعلمين داخل منظومة التعليم، مؤكدًا أن المواطنين يواجهون صعوبات يومية في الحصول على الخدمات الأساسية، رغم ما يتم الإعلان عنه من مخصصات مالية، مضيفًا: «اسألوا الطالب والمعلم وأولياء الأمور، كلهم يعانون، ويوميًا نبحث عن رعايات مركزة وحضانات، والناس تموت أثناء البحث».

وأوضح منصور أن الأرقام الواردة في مشروع الموازنة وتقرير اللجنة لا تتناسب مع الاحتياجات الفعلية للمواطنين، لافتًا إلى أن الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي ما زال أقل من النسب والمعدلات الدستورية، خاصة مع إضافة أعباء فوائد الديون وسداد القروض.

وتساءل عضو مجلس النواب عن وجود فائض بالهيئة العامة للتأمين الصحي يُقدَّر بنحو 65 مليار جنيه، قائلًا: «بتحوشوا والناس مش لاقية رعاية صحية وبتعاني».

التصالح وملفات التعويضات والمعاشات

وانتقد تأخر تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، متسائلًا: «فين البرنامج الخفي؟ وإمتى يوصل لمحافظة الجيزة؟».

وتطرق النائب إلى عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدًا وجود أزمات متراكمة تشمل توقف بعض الشركات ومعاناة العاملين، وتأخر إجراءات التصالح وملفات التعويضات والمعاشات.

وقال: «يا حكومة بتعمليها إزاي؟ شركة حديد تصفي، وسكر يقفل، ودخان يفصل، وزراعة وأحكام من 4 سنين، ومعاشات مبتتقبضش، وعدادات كودية قاطمة وسط الناس».

وانتقد منصور ملف تعويضات نزع الملكية، مؤكدًا أنه أصبح «حبرًا على ورق»، وأن هناك معاناة مستمرة للمواطنين بسبب تأخر صرف مستحقاتهم، مشيرًا إلى أن ذلك يمثل مخالفة للدستور، رغم تخصيص 25 مليار جنيه لهذا الملف دون وصولها إلى المستحقين.

وأعرب عن رفضه لارتفاع معدلات الاقتراض وزيادة أعباء الدين، مؤكدًا أن استمرار الوضع الحالي يشبه «سيارة تتحرك إلى الخلف».

وفي ختام كلمته، أعلن منصور رفضه لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدًا رفضه للسياسات الحكومية الحالية، ومطالبًا بإقالة الحكومة ومحاسبة المسؤولين عن استمرار الأزمات التي يعاني منها المواطنون. 

اقرأ أيضًا

"بتشتغلونا ولا بتستعمونا؟".. برلماني يهاجم الموازنة العامة ويُعلن رفضه لها للعام السادس