وزير المالية: رصدنا شركات تصدر فواتير وهمية ثم تختفي وتعود بأسماء جديدة

كشف وزير المالية، أحمد كجوك، إجراءات محاربة ومواجهة الفواتير الوهمية التي تصدرها بعض الشركات للهروب من الضرائب.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الضريبة، بحضور وزير المالية أحمد كجوك.

مدة سريان البطاقة المؤقتة

واقترحت النائبة سناء السعيد بحذف الجزء الأخيرة من مادة (27 مكررًا) والتي تنص على استثناء من حكم المادة (27) من هذا القانون، يجوز للمصلحة بناء على طلب الممول منحه بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة ثمانية أشهر لأغراض استكمال إجراءات تأسيس وترخيص نشاطه.

وتنص المادة: في حال وجود أي مستحقات للمصلحة خلال مدة سريان البطاقة المؤقتة، يلتزم الممول بالوفاء بها بدءاً من تاريخ انتهاء صلاحيتها، ويصدر رئيس المصلحة قرارًا بنموذج البطاقة المؤقتة، يتضمن تحديد البيانات التي يجب إدراجها بها، وتاريخ صلاحيتها، وإجراءات حوكمتها بما لا يتعارض مع المنظومات الإلكترونية للمصلحة ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة، لا يجوز استخدام البطاقة الضريبية المؤقتة في إصدار إيصالات أو فواتير إلكترونية.

شركات تصدر فواتير وهمية 

وعقب وزير المالية قائلا: “جاء لنا طلبات من شركات في السوق أن هناك شركات تعمل فواتير وهمية، وهذه الفواتير تقلل من التنافسية في السوق وتجعل التنافس غير شريف، لأن هذه الشركات تصدر فواتير وهمية وعندما نكتشف ذلك نجد أن هذه الشركات أغلقت وفتحت في السوق باسم آخر وهذا الأمر يضر الممولين وبالتالي عملنا المطلوب وهي بطاقة تستهدف تأسيس شيء سواء الشركات وغيرها إلا إصدار الفواتير”.

وتابع وزير المالية: الحقيقة لسنا ضد المدة، لكن كلما نقلل المادة نضمن أن الممول يأتي لمجتمع الممولين، وقد اقترحنا هذه المدة وفقا لوزارة الاستثمار لأنها هي المسؤولة عن تأسيس الشركات وقد رأت وزارة الأستثمار أن 8 أشهر كافية ونحن نريد تقليل المدة حتى تستوفي الشركات كل الإجراءات ويحصل علي بطاقة ضريبية دائمة.

اقرأ أيضا:

وداعا لتعقيدات الأرباح الرأسمالية.. النواب يقر نهائيا تعديلات "ضريبة الدمغة"

توجيهات عاجلة من السيسي بشأن منظومة الحماية الاجتماعية