بعد 40 عاما من إقراره.. نائب: رسم تنمية الموارد المالية أصبح عبئا مستمرا

أكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عبدالمنعم إمام، أن قانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 1984 جاء في ظروف اقتصادية استثنائية، واعتُبر وقتها إجراءً مؤقتًا لمواجهة تحديات عجز الموازنة.

الرسم إجراء مؤقت ولكن

وأوضح، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984، أن لجنة الخطة والموازنة آنذاك كانت قد أكدت أن هذا الرسم إجراء مؤقت لحين التوصل إلى مصادر دائمة للإيرادات.

وأضاف: "لكن ما يحدث اليوم هو الإبقاء على هذا الرسم وتوسيعه بعد 40 عامًا من إقرار تعديلات به، بدلًا من إلغائه أو تقليصه، وهو ما يثير حالة من اللغط المستمر حوله".

 تراكم كبير في رسوم الأنشطة الاقتصادية

ولفت إلى وجود تراكم كبير في الرسوم المفروضة على الأنشطة الاقتصادية، موضحًا أن مصر تضم نحو 1496 رسمًا بقرارات إدارية، إضافة إلى أكثر من 900 رسم بقرارات تشريعية، وهو ما يشكل عبئًا متزايدًا على القطاع الخاص.

وأكد أن القطاع الخاص يتحمل أعباء متعددة من الضرائب والرسوم على مختلف معاملاته، الأمر الذي يستدعي مراجعة شاملة لمنظومة الرسوم بدلًا من إضافة أعباء جديدة تحت مسمى تنمية الموارد المالية.

وشدد وكيل لجنة الخطة والموازنة على أن الأولوية يجب أن تتجه نحو إعادة هيكلة المنظومة أو تقليص الرسوم المتراكمة، بدلًا من الإبقاء على رسوم تاريخية كانت مؤقتة وتحولت إلى أعباء دائمة على الاقتصاد.

اقرأ أيضًا

إيهاب منصور لـ الحكومة: "جيب المواطن فاضي والناس استوت"