عقوبات أمريكية "موجعة" ضد شبكات دعم طرفي الحرب في السودان

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، فرض عقوبات على ثمانية أفراد وكيانات، قالت إنهم يشكلون شبكات توريد وتجنيد ساهمت في إطالة أمد الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، مؤكدة أن هذه الشبكات مكّنت طرفي النزاع من توسيع نطاق العمليات القتالية وزيادة حدتها.

وأوضحت الوزارة أن استمرار هذه الأنشطة أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في السودان، كما أسهم في زعزعة استقرار المنطقة وخلق بيئة مواتية لنشاط الجماعات المتطرفة.

الحرب تقوض فرص السلام

في السياق، قال وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب ملتزمة بدعم الجهود الرامية إلى تحقيق سلام دائم في السودان، مضيفًا أن الشبكات التي تحقق مكاسب مالية من استمرار الحرب "تقوض فرص التوصل إلى هدنة إنسانية يحتاجها الشعب السوداني بشدة".

وجددت الولايات المتحدة دعوتها إلى الجيش السوداني وقوات الدعم السريع للموافقة على هدنة إنسانية فورية وغير مشروطة لمدة ثلاثة أشهر، بهدف تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين، وتهيئة الظروف لمفاوضات تقود إلى وقف دائم لإطلاق النار.

عقوبات على شبكة دعم الجيش السوداني

استهدفت العقوبات شركة TMAC الخاضعة لسيطرة منظومة الصناعات الدفاعية السودانية عبر مجموعة جياد الصناعية.

وذكرت وزارة الخزانة أن الشركة لعبت دورًا في استيراد متفجرات ومعدات مرتبطة بها من شركات مصرية وهندية لاستخدامها في تصنيع القنابل التي يعتمد عليها الجيش السوداني.

وشملت العقوبات أيضًا:

• طارق حسين محمد مدني، المدير العام لشركة TMAC.
• شركة SBL Energy Limited الهندية، التي قالت واشنطن إنها زودت TMAC بأكثر من 200 شحنة من المتفجرات ومستلزماتها منذ عام 2024.
• ألوك تشودهاري، الرئيس التنفيذي لشركة SBL.
• شركة Ports Engineering Company Ltd السودانية، التي اتهمتها الوزارة باستيراد زي عسكري، وأحزمة ذخيرة، وصناديق أسلحة لصالح مؤسسات مرتبطة بالدولة السودانية منذ اندلاع الحرب.

شبكة تجنيد لصالح قوات الدعم السريع

وفي المقابل، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على ثلاثة أشخاص مرتبطين بشركة Talent Bridge S.A. المسجلة في بنما، والمتهمة بالمساعدة في تجنيد عسكريين كولومبيين سابقين للقتال إلى جانب قوات الدعم السريع.

وشملت القائمة:

• إنريكي دانييل بالاسيوس كوينتانيا.
• جاك بيتر ديرمان جوزمان.
• فريدي أليخاندرو لوبيز أوكامبو.

تجميد أصول وحظر تعاملات

وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات تشمل تجميد جميع الأصول والممتلكات التابعة للأفراد والكيانات المدرجة داخل الولايات المتحدة، أو الخاضعة لسيطرة أشخاص أمريكيين.

كما تحظر أي تعاملات مالية أو تجارية معهم، محذرة من أن انتهاك هذه العقوبات قد يعرض الأفراد والشركات لعقوبات مدنية أو جنائية.

ضغوط دولية لوقف الحرب

تأتي هذه العقوبات في إطار الضغوط الدولية المتزايدة لاحتواء النزاع المستمر في السودان منذ أبريل 2023، والذي تسبب في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، مع نزوح ملايين السودانيين وتدهور حاد في الأوضاع المعيشية والأمنية.

وترى واشنطن أن استهداف شبكات التمويل والتسليح والتجنيد يمثل خطوة أساسية للحد من قدرة الأطراف المتحاربة على مواصلة القتال، ودفعها نحو الانخراط في مسار تفاوضي يفضي إلى وقف دائم للحرب.

اقرأ أيضًا:

من كوريا الشمالية.. كيف غسلت إيران 1.5 مليار دولار عبر العملات المشفرة؟