الانسحاب مقابل نزع السلاح.. ما وراء الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل؟

دخل الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل مرحلة التنفيذ السياسي، بعد الإعلان رسميًا عن توقيعه في واشنطن بحضور وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. 

إلا أن ما ظهر إلى العلن لا يعكس كامل تفاصيل المفاوضات التي استمرت حتى اللحظات الأخيرة، وسط خلافات حادة بشأن الانسحاب الإسرائيلي، وآليات التنفيذ، والضمانات الأمنية.

في السياق كشفت مصادر دبلوماسية لوكالة روتيرز، أن الساعات الأخيرة من التفاوض شهدت ضغوطًا أمريكية مكثفة لتقريب وجهات النظر، قبل التوصل إلى تفاهمات مهدت لتوقيع الاتفاق، الذي يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الترتيبات الأمنية والسياسية في جنوب لبنان.

الوجود الإسرائيلي مرتبط بنزع سلاح حزب الله

يتضمن الاتفاق الإطاري بندًا يعد الأكثر حساسية، إذ ينص على استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان إلى حين تنفيذ ترتيبات أمنية تشمل نزع سلاح حزب الله.

وتزامن ذلك مع تقارير إسرائيلية أكدت أن الجيش الإسرائيلي سيواصل انتشاره على طول ما يعرف بـ"الخط الأصفر"، في انتظار تنفيذ الالتزامات الأمنية الواردة في الاتفاق، وهو ما يجعل ملف الانسحاب مرتبطًا بتطورات ميدانية وسياسية لاحقة، وليس بجدول زمني ثابت.

تمديد المفاوضات بسبب خلافات اللحظة الأخيرة

وقبل الإعلان عن الاتفاق، اضطرت واشنطن إلى تمديد جولة المفاوضات ليوم إضافي، بعد بروز خلافات بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي بشأن الصيغة النهائية للبيان.

وبحسب مصادر مطلعة، تمسكت إسرائيل بإبرام اتفاق ثنائي يتضمن التزامات واضحة ونهائية، في حين فضّل الوفد اللبناني الاكتفاء بإعلان مبادئ يمهد لاستكمال التفاوض، دون الدخول في التزامات نهائية خلال المرحلة الحالية.

كما اصطدمت المباحثات بعقبة أخرى تمثلت في آلية الانسحاب الإسرائيلي، إذ طالبت بيروت بجدول زمني واضح لإنهاء الوجود العسكري الإسرائيلي، بينما دفعت الولايات المتحدة نحو صيغة تقوم على انسحاب تدريجي مرتبط بتنفيذ إجراءات أمنية متزامنة.

“المناطق التجريبية”

من أبرز الملفات التي كشفتها المفاوضات ما يعرف بـ"المناطق التجريبية"، وهي المناطق التي ستبدأ منها إجراءات تنفيذ الاتفاق على الأرض.

وسعت إسرائيل إلى أن تكون هذه المناطق شمال نهر الليطاني، بينما أصر الوفد اللبناني على أن تبدأ داخل المناطق الواقعة جنوب الليطاني، باعتبارها تمثل الأراضي التي لا تزال محل نزاع، بما يجعل تنفيذ الاتفاق خطوة فعلية نحو استعادة السيطرة عليها.

كما اقترحت إسرائيل حصر هذه المناطق في القطاع الغربي من الجنوب اللبناني، حيث كان انتشارها العسكري أقل، إلا أن الجانب اللبناني تمسك بإدراج مواقع استراتيجية لا تزال القوات الإسرائيلية تسيطر عليها.

حرية الحركة العسكرية.. البند الأكثر حساسية

شكلت مسألة "حرية الحركة" الإسرائيلية داخل لبنان أحد أكثر الملفات تعقيدًا خلال المفاوضات، حيث طالبت إسرائيل بالحصول على حق تنفيذ عمليات عسكرية أو شن غارات داخل الجنوب اللبناني، مع إمكانية توسيع نطاق تلك العمليات إلى مناطق أخرى داخل لبنان عند رصد ما تعتبره تهديدات أمنية.

ورفض الوفد اللبناني هذا الطرح بصورة قاطعة، مؤكدًا أن أي اتفاق يجب أن يحترم السيادة اللبنانية بشكل كامل، وألا يمنح إسرائيل أي حق في تنفيذ عمليات داخل الأراضي أو الأجواء أو المياه الإقليمية اللبنانية.

آلية اتصال دائمة لمنع التصعيد

وخلال الساعات الأخيرة من التفاوض، ركز الوسطاء على تثبيت آلية اتصال مستمرة بين الجانبين، بهدف احتواء أي توتر ميداني ومنع انهيار وقف إطلاق النار.

كما تتجه المرحلة المقبلة إلى الانتقال من مناقشة المبادئ العامة إلى وضع آليات تنفيذية تشمل انتشار القوات، والمراقبة الميدانية، وترتيبات وقف إطلاق النار، مع منح الجيش اللبناني دورًا رئيسيًا في إدارة المناطق التي قد تنسحب منها القوات الإسرائيلية.

الجيش اللبناني في صدارة المرحلة المقبلة

يحظى الجيش اللبناني بدعم رسمي داخلي، كما تنظر إليه الولايات المتحدة باعتباره الجهة القادرة على تنفيذ الالتزامات الأمنية المنصوص عليها في الاتفاق، وضمان استقرار الجنوب خلال المرحلة المقبلة.

وبينما يمثل الاتفاق الإطاري خطوة نحو تهدئة محتملة، فإن نجاحه سيظل مرهونًا بمدى قدرة الأطراف على تجاوز الملفات الأكثر تعقيدًا، وفي مقدمتها الانسحاب الإسرائيلي، ومستقبل سلاح حزب الله، واحترام السيادة اللبنانية، وهي قضايا لا تزال مفتوحة أمام جولات تفاوضية جديدة.

اقرأ أيضًا:

مسؤول لبناني رفيع لـ"تليجراف مصر": مذكرة تفاهم مع إسرائيل خلال ساعات