هل تصبح مصر مركزا إقليميًا للذكاء الاصطناعي بأفريقيا؟.. السفارة الأمريكية تجيب

بول أوليفا

A . .A

أكد بول أوليفا، الملحق التجاري بالسفارة الأمريكية بالقاهرة، أن مصر تمتلك فرصًا واعدة لتصبح مركزًا إقليميًا للذكاء الاصطناعي يخدم القارة الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط، مشددًا على أهمية التعاون بين القاهرة وواشنطن لدعم هذا التوجه.

وقال أوليفا، خلال لقاء مع الصحفيين على هامش حفل ختام برنامج "ECRAiL"، إن "هناك فرصًا واعدة في مصر لتكون مركزًا إقليميًا للذكاء الاصطناعي يخدم القارة الأفريقية والمنطقة".

العمل مع الحكومة المصرية

وأضاف: “نتطلع بحماس إلى العمل مع الحكومة المصرية على مواءمة السياسات بما يضمن أن يستفيد تطور الذكاء الاصطناعي في مصر من التقدم الذي يشهده هذا المجال في الولايات المتحدة وأوروبا ومختلف أنحاء العالم”.

وأوضح أن السفارة الأمريكية تدعم تبني نموذج قائم على الانفتاح في مجال الذكاء الاصطناعي، قائلًا: "نؤمن بأهمية تبني نموذج للذكاء الاصطناعي يقوم على الانفتاح، ويتيح التدفق الآمن للمعلومات عبر الحدود، مع توفير الضمانات اللازمة للأمن السيبراني، وحماية حقوق الملكية الفكرية والبيانات الشخصية".

وأشار إلى أن التعاون بين البلدين يمكن أن يسهم في بناء نموذج مصري متطور للذكاء الاصطناعي، مضيفًا: "من خلال التعاون المشترك، يمكننا المساهمة في تطوير نموذج مصري للذكاء الاصطناعي يكون أكثر تطورًا وكفاءة وأمانًا".

الاستثمارات في قطاع الذكاء الاصطناعي

وحول مستقبل التعاون والاستثمارات الأمريكية في قطاع الذكاء الاصطناعي، قال أوليفا إن مصر تمضي حاليًا في إعداد إطارها التنظيمي والسياساتي الخاص بالذكاء الاصطناعي، معتبرًا ذلك "تطورًا إيجابيًا للغاية"، كما أشار إلى مشاركة البرلمان ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعدد من الجهات المعنية في هذه العملية.

وأكد أن نجاح هذه المنظومة يتطلب سياسات منفتحة وتشاورية تعزز ثقة المستثمرين، موضحًا أن "من المهم أن تُصاغ هذه السياسات في إطار منفتح وتشاوري، بما يمنح الشركات الأمريكية، إلى جانب الشركات العالمية، الثقة في بيئة الأعمال داخل مصر".

وأضاف أن وضوح الأطر التنظيمية يمثل عاملًا أساسيًا لجذب الاستثمارات، قائلًا: "وضع معايير واضحة ومشتركة ومتوافقة دوليًا يعزز ثقة الشركات العالمية في الاستثمار والعمل داخل مصر، ويمكنها من تقديم منتجات آمنة وعالية الجودة ضمن بيئة أعمال تحقق الاستدامة والجدوى الاقتصادية".