حاتم الجبلي: أكياس الدم الملوثة استُخدمت لتهييج الرأي العام في 2008

قال الدكتور حاتم الجبلي، وزير الصحة الأسبق، إن ما عُرف بقضية "أكياس الدم الملوثة" عام 2008 لم يكن يتعلق بوجود فساد أو تلوث في أكياس الدم، وإنما جرى تضخيمه بما أسهم في إثارة الرأي العام خلال تلك الفترة.

تهييج الشعب ضد النظام

وأوضح الجبلي، خلال استضافته في برنامج "المسافة صفر"، أنه عندما ينظر إلى القضية الآن يرى أن "هناك أيادي خارجية كانت تسعى لتهييج الشعب ضد النظام"، مضيفًا أن بعض القضايا التي أثيرت آنذاك "لم تكن موجودة من الأساس لكنها مست الرأي العام، وفي النهاية كانت النتيجة صفر".

وروى وزير الصحة الأسبق تفاصيل الواقعة، مشيرًا إلى أن البداية كانت بسبب خلاف إداري داخل وزارة الصحة، بعدما مُنعت موظفة بإدارة الحسابات من الترقية بواسطة مراقب تابع لوزارة المالية، على حد قوله، فحررت مذكرة بشأن ملف أكياس الدم، الأمر الذي أدى إلى فتح تحقيق فيما عُرف لاحقًا بقضية فساد أكياس الدم.

تداول أكياس الدم خارج المستشفيات 

وأكد الجبلي أنه لم يكن هناك فساد في التعاقد، موضحًا أن المورد المتعاقد معه تأخر في توريد الأكياس، بينما نص العقد على أنه في حال عدم الالتزام بالمواعيد يحق لوزارة الصحة الشراء من أي مورد آخر وأضاف أنه أصر وقتها على ضم نقيب الأطباء إلى لجنة المناقصة لضمان الشفافية، وذلك قبل إثارة القضية.

وأشار إلى أن تداول أكياس الدم خارج المستشفيات كان محظورًا بشكل كامل، مؤكدًا أنه "ممنوع تداول الدم في أي صيدلية أو أي مكان في مصر".

 39 ألف كيس دم 

وأضاف أن الوزارة استخدمت نحو 39 ألف كيس دم من هذه الشحنة، مؤكدًا أنه لم تُسجل أي حالة تلوث، لافتًا إلى أن المشكلة الوحيدة كانت مرتبطة بالإبرة المستخدمة، والتي كانت تتسبب في شعور بعض المتبرعين بالألم أو الإغماء، دون أن تؤدي إلى وفاة أو إصابة أي شخص بمرض.

وانتقد الجبلي التغطية الإعلامية التي صاحبت القضية، قائلًا إن بعض البرامج تناولت الملف دون سند علمي، مضيفًا أن القضية انتهت بصدور حكم بالبراءة، بينما غادر الشخص الذي أثيرت حوله الاتهامات البلاد بعد ذلك.

اقرأ أيضا:
زيادة أسعار أكياس الدم.. مصدر بالصحة يحسم الجدل

سلعة رائجة في "عرض وطلب".. حقيقة تجارة الدماء بين الشاشة والواقع