"قوى عاملة النواب" توصي بإجراءات لضبط تطبيق زيادات الأجور وحماية حقوق العمال

أوصت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها بالعاصمة الإدارية الجديدة برئاسة المهندس إيهاب منصور وكيل اللجنة، بعدد من الإجراءات المصاحبة لمناقشة مشروع القانون الخاص بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

أبرز توصيات اللجنة

وجاءت أبرز توصيات اللجنة على النحو التالي:

تشديد الرقابة على تنفيذ أحكام القانون، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التزام جميع الجهات بتطبيق الزيادات المالية المقررة.

وضع آليات رقابية فعالة لضمان التطبيق الكامل للحد الأدنى للأجور، المقرر زيادته من 7 آلاف إلى 8 آلاف جنيه، بما يضمن وصول الحقوق المالية للعاملين.

حصر عقود الاستعانة والعمالة غير المنتظمة، ووضع قواعد واضحة للرقابة على شركات التوظيف، بما يمنع استمرار الأوضاع غير المستقرة للعاملين لفترات طويلة.

مراجعة أوضاع العمالة بنظام الاستعانة، خاصة الحالات التي امتدت فيها مدة العمل لسنوات طويلة، حيث أشار النائب إيهاب منصور إلى وجود عاملين استمرت خدمتهم بنظام الاستعانة 11 شهرًا لمدة تقارب 19 عامًا، مؤكدًا ضرورة إنهاء هذه الإشكالية.

التزام الجهات الحكومية بإرسال بيانات احتياجاتها الوظيفية إلى الجهات المختصة، بما يساعد على وضع خطط دقيقة لسد الاحتياجات الفعلية.

سرعة تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة لصالح العمال، بما يضمن حصولهم على حقوقهم المقررة قانونًا.
رفع كفاءة عمل مكاتب العمل من خلال تحري الدقة في إجراء البحوث الميدانية، وتحديث قواعد البيانات، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

حصر المستحقين لبرامج الدعم الاجتماعي، وعلى رأسها المستفيدون من برنامج "تكافل وكرامة"، لضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة.

مناقشة مشروع القانون

كما ناقشت اللجنة مشروع القانون الذي يتضمن رفع العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية إلى 12% بدلًا من 10%، ومنح العاملين غير المخاطبين بالقانون علاوة خاصة بنسبة 15%.

اقرأ أيضًا

زيادات جديدة.. "قوى عاملة النواب" توافق على مشروع قانون العلاوة الدورية