جهاز تنظيم الاتصالات: تسعير الخدمات يعتمد على التكلفة وليس دخل المواطنين

أكد رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، محمد إبراهيم، أن الجهاز يتعامل مع قطاع يمس نحو 100 مليون مواطن، مشيرًا إلى أن خدمات الاتصالات أصبحت جزءًا أساسيًا من مختلف مناحي الحياة اليومية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة إيرين سعيد بشأن الرقابة على باقات الإنترنت وزيادة أسعار الإنترنت الأرضي.

تسعير الخدمات يعتمد على التكلفة

وأوضح إبراهيم أن تسعير خدمات الاتصالات يتم وفقًا لتكلفة المنتج وليس بناءً على مستوى دخل المواطنين، مؤكدًا أن الشركات تحدد أسعار خدماتها استنادًا إلى تكلفة التشغيل والاستثمار مضافًا إليها هامش ربح.

وقال: “الشركات بتشوف المنتج بيتكلف قد إيه وبتحط نسبة ربح، والتسعير بيتحدد بناءً على ذلك”.

وأضاف أن جزءًا كبيرًا من مستلزمات قطاع الاتصالات في مصر يتم استيراده من الخارج، بما في ذلك مكونات البنية التحتية والأبراج، لافتًا إلى أن الدولة تعمل حاليًا على تعزيز التصنيع المحلي في مجالات الاتصالات والبنية التحتية التكنولوجية.

مراعاة دخل المواطن عند التسعير

من جانبها، شددت النائبة إيرين سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، على ضرورة مراعاة الأوضاع الاقتصادية للمواطنين عند وضع السياسات السعرية.

وقالت: “لازم تخلي بالك من المواطن، وفي التسعير بالتحديد لازم تبص على دخله قبل أي شيء”.

ورد رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات موضحًا أن هناك فرقًا بين التسعير الذي تضعه الدولة والتسعير الذي تحدده الشركات، مؤكدًا أن الشركات هي التي تضع أسعار خدماتها وفقًا لحسابات التكلفة والربحية.

حملات لترشيد استهلاك الإنترنت

وكشف إبراهيم أن الجهاز نفذ حملات توعية للمواطنين بهدف ترشيد استهلاك الإنترنت وإطالة مدة الباقات، من خلال تقديم إرشادات تساعد المستخدمين على تقليل استهلاك السرعات المرتفعة، بما يضمن استمرار الباقة لفترة أطول.

حل 97% من الشكاوى

وأشار إلى أن الجهاز نجح في حل 97% من شكاوى المواطنين الواردة إليه، بينما يجري التعامل مع النسبة المتبقية، مؤكدًا أن الجهاز يتعامل مع حجم ضخم من المستخدمين يصل إلى نحو 100 مليون مواطن.

وأضاف أن الشركات المخالفة تتعرض لإجراءات رقابية وعقوبات، موضحًا أن الجهاز يفرض غرامات على الشركات التي يثبت ارتكابها مخالفات، في إطار حماية حقوق المستخدمين وتحسين جودة خدمات الاتصالات.

اقرأ أيضًا:

بعد شكاوى الأندية.. "شباب النواب" تنقل عبء رسوم النظافة إلى المحافظات